تحوّل بالمشهد السياسي: كأس العقوبات يقترب.. وإعلان استنفار حكومي!

كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار" تحت عنوان "ميزان" العقوبات الاميركية": "مع انتقال رئىس الجمهورية ميشال عون الى المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، توقعت اوساط نيابية بارزة ان تفتح صفحة جديدة من العلاقات ما بين كل القوى السياسية في منطقة الجبل على الساحتين الدرزية والمسيحية في آن وذلك لجهة العلاقة ما بين القيادات الدرزية وما بين "تكتل لبنان القوي" وكتلة "اللقاء الديموقراطي" انطلاقا من ان الاولوية المطلقة في المشهد الداخلي هي اعداد اجندة خاصة للعمل الحكومي تركز على الملفات المالية والاقتصادية في ضوء ما سيحمله رئىس الحكومة سعد الحريري من نتائج للقاءاته مع المسؤولين الاميركيين في الايام الماضية. وكشفت هذه الاوساط، ان قضية التحقيقات في احداث البساتين مستمرة في مسارها القضائي بعيدا عن ايّ تأثيرات بعدما تم التوافق على عدم تناولها في مواقف المسؤولين الحزبيين كما النواب في الجبل من اي زاوية استفزازية او تشكيكية والابقاء على كل المقاربات في سياق الثقة بالاجهزة الامنية والقضاء للوصول الى النتائج المنشودة والتي تتمحور حول احقاق العدالة.

كذلك وجدت الاوساط النيابية انه بعد اجتماع المصالحة الموسع في قصر بعبدا، واللقاءات المرتقبة في الايام القليلة المقبلة في بيت الدين، فإن عنوان الواقع المالي على وقع التصنيف المرتقب الاسبوع المقبل والتوجه الاميركي لتشديد العقوبات على حزب الله، يحتل صدارة اهتمام الرئاسات الثلاث كما القيادات السياسية والحزبية بصرف النظر عن تحالفاتها، وعزت هذا التحول في المشهد السياسي والحكومي، الى ان ارتدادات التأخير في انجاز الخطوات المالية والاصلاحية والتي سيستند اليها التصنيف الدولي بالإضافة الى انعدام التوجهات الجدية حتى الساعة بالنسبة لإجراء الاصلاحات الهيكلية المطلوبة من قبل مجموعة الدول المانحة المشاركة في عملية دعم الاقتصاد اللبناني، لا تزال حاضرة بقوة وتفترض اعلان الاستنفار الحكومي ولو اتى ذلك متأخراً، بهدف "انقاذ ما يمكن انقاذه" على حد قول الاوساط النيابية نفسها.

وعلى هذا الصعيد فان الانتقال بالحكومة الى العمل والانتاج لتعويض فترة التعطيل الطويلة، كفيل بارسال اشارات ايجابية الى المؤسسات المالية الدولية والى عواصم القرار والدول المانحة، وذلك على الرغم من الانطباعات الاميركية "السلبية" حول الواقع السياسي اللبناني بالدرجة الاولى قبل الواقع المالي كما اكدت الاوساط والتي اعتبرت ان المناخ سيبقى خاضعاً لاعتبارات الاستقرار والتسوية الرئاسية في لبنان، مهما ارتفعت النبرة الاميركية وتوسعت مروحة العقوبات على شخصيات ومؤسسات لبنانية.
واضافت ان الخصوصية اللبنانية ومعادلة التوازن السياسي التي استقرت بعد مصالحة قصر بعبدا، تفتح الباب امـام مرونة في مجمل الاجراءات الاميـركية خصوصا وان اعتبارات عدة تطبع اي مقاربة غربية او اميركية للملفـات اللبنانية وابرزها ملف النزوح السوري وملف مفاوضات الترسيم للحدود البرية والبحرية الجنوبية، وهو ما قد يحول دون اي جنوح نحو التشدد والضغط على الحكومة كما على القيادات السياسية من الناحية الواقعية، وهذا الواقع ينطبق على كل الافرقاء المعنيين بهذه الملفات وعلى كل المستويات، بصرف النظر عن الخطاب العالي السقف في اروقة الادارة الاميركية".