كتب علي بردى في صحيفة "الشرق الأوسط": عشية اللقاءات المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع عدد من المسؤولين الأميركيين في واشنطن، كشف دبلوماسيون لـ"الشرق الأوسط" أن الولايات المتحدة طالبت بخفض سقف عدد الجنود والعاملين في القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، في اقتراح أثار تحفظ عدد من الدول في مجلس الأمن.

وقدم هذا الاقتراح القائم بأعمال البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين خلال اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن للنظر في التمديد الاعتيادي المرتقب للقوة الدولية التي تنتشر في لبنان وترعى وقف المواجهات مع إسرائيل بموجب القرار 1701 لعام 2006 وعلى الرغم من أن واشنطن تسعى منذ بداية عهد الرئيس دونالد ترمب إلى خفض مساهماتها المالية للمنظمة الدولية عبر تقليل نفقات الأمم المتحدة ولا سيما في بعثات حفظ السلام، فوجئ دبلوماسيون أوروبيون بالضغط الأميركي في أكثر من اتجاه لتقليص قدرات "اليونيفيل". وكانت الإدارة الأميركية ضغطت سابقاً لتسليم المهمة البحرية لـ"اليونيفيل" إلى الجيش اللبناني، وهي تطالب الآن بخفض السقف المسموح به لعدد الجنود والعاملين في هذه المهمة المنتشرة في لبنان منذ عام 1978، وتطالب الولايات المتحدة في الوقت ذاته بزيادة فاعلية "اليونيفيل".

ويبلغ عدد الجنود والعاملين في اليونيفيل حالياً نحو 10.500 عنصر، ويسمح السقف بزيادة العدد إلى أكثر من 15 ألفاً، وتطالب الولايات المتحدة بزيادة فاعلية هذه القوة الدولية في ظل تقارير عن وجود عناصر مسلحة وأسلحة لحزب الله في منطقة عمليات اليونيفيل. ويتوقع أن تقدم فرنسا قريباً مشروع القرار الخاص بالتمديد المتوقع للقوة الدولية قبل نهاية الشهر الجاري.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة البولونية الدائمة جوانا فرونيكا، مشيراً إلى طلب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن يمدد مجلس الأمن ولاية القوة المؤقتة "فترة أخرى مدتها سنة واحدة، دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها". وقال إنه "لا ينبغي أن يُعتبر الهدوء والاستقرار النسبيان في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق، وكذلك في شمال إسرائيل، أمراً مسلماً به، بل يجب الحفاظ عليهما". وإذ أشار إلى أنه "لم يتحقَّق أي تقدم ملموس نحو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للنزاع"، أضاف أن الطرفين "لم يفِيا بعد بالتزاماتهما بموجب القرار 1701"، مذكراً بأنه "يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها من شمال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة الواقعة شمال الخط الأزرق، وأن توقف انتهاكاتها للمجال الجوي اللبناني". وفي المقابل "يتعين على الحكومة اللبنانية ممارسة سلطة فعلية على جميع الأراضي اللبنانية، ومنع ارتكاب أعمال عدائية انطلاقا من أراضيها، وكفالة سلامة وأمن السكان المدنيين إضافة إلى سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، وكفالة نزع سلاح كافة الجماعات المسلحة بحيث لا يكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها".

ولاحظ غوتيريش في رسالته أن بداية عام 2019 "اتسمت بزيادة في التوترات بين الطرفين أبقت القوة المؤقتة في حالة تأهب قصوى"، عقب العثور على "ثلاثة أنفاق تجتاز الخط الأزرق، فيما يمثل انتهاكاً للقرار 1701"، مؤكداً أن "ترتيبات الاتصال والتنسيق التي أقامتها القوة المؤقتة مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي (...) تظل حيوية للتخفيف من حدة التوترات في المناطق الحساسة على طول الخط الأزرق". وشدد على "الحفاظ على سرية وفاعلية الاجتماعات الثلاثية"، مشجعاً الطرفين على "احترام سلامة المكان الذي تعقد فيه الاجتماعات الثلاثية". وطالب السلطات اللبنانية بأن "تتخذ كل الإجراءات لكفالة عدم وجود غير مأذون به لأفراد مسلحين أو أعتدة أو أسلحة في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني"، لافتاً إلى أن الحكومة اللبنانية "تواصل الإعراب عن التزامها القوي بتوسيع نطاق قدرة الجيش اللبناني في البر والبحر، مما يظل أمراً حيوياً من أجل تعزيز وجود الدولة في جنوب لبنان". وقال إن القوة الدولية "تشارك  في تعبئة الدعم الدولي لتطوير القدرات التي اعتبرها الجيش اللبناني ذات أولوية، بما في ذلك نشر كتيبة نموذجية إلى جنوب لبنان ووضع استراتيجية انتقالية لنقل المسؤوليات تدريجاً من القوة البحرية التابعة للقوة المؤقتة إلى البحرية اللبنانية". 

وأكد غوتيريش أن "حرية القوة الموقتة في التنقل في كل أنحاء منطقة عملياتها وعلى كامل امتداد الخط الأزرق تكتسب أهمية حيوية"، مؤكداً أن الأولوية "لا تزال تكمن في اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للنزاع". ولاحظ أنه في 16 تموز 2019 بلغ العدد الإجمالي للأفراد العسكريين 10505 عناصر، بينهم 551 من النساء. وتضم القوة البحرية ست سفن وطائرتي هليكوبتر و748 من الأفراد العسكريين. ويضم العنصر المدني للقوة المؤقتة 237 موظفا دوليا و585 موظفاً وطنياً. ويبلغ عدد البلدان المساهمة بقوات 43 بلداً.