عاد ملف التعيينات إلى الواجهة مجدداً، وهو الملف الحاضر الغائب منذ تشكيل الحكومة، بعدما أبعدته الأولويات مراراً عن طاولة البحث، ليعود مجدداً بعد مصالحة بعبدا التي أفرجت عن الحكومة، لكن وبعدما أعتقدت القوى السياسية، أو معظمها، أن هذا الأمر بات مسلماً به، ليتبين أنهلم يعد كذلك، إذ أدت التبدلات في التموضعات السياسية إلى تغييره.
من الثوابت التي إنطلق بها "التيار الوطني الحرّ" في ملف التعيينات كان أولاً حصوله على الغالبية العظمى من التعيينات المسيحية، أي جميع التعيينات في الوزرات التي يشغلها إضافة إلى التعيينات المسيحية في الوزرات التي يشغلها غير مسيحيين، وعلى هذا الأساس كانت حصة "القوات اللبنانية" شبه معدومة لعدم وجود تعيينات في وزاراتهم، وفي حين كانت هذه الثابتة متفقاً عليها مع تيار "المستقبل" شريكهم في العهد، كانت الثابتة الثانية مدار جدل ومقدمة لمعركة سياسية، إذ كانت تقوم على حصول المعارضة الدرزية على جزء من الحصة الدرزية.
ووفق مصادر مطلعة فإن أحد البنود السرية في مصالحة بعبدا كانت تسليم الحزب "التقدمي الإشتراكي" بمشاركة المعارضة الدرزية له بالتعيينات، ولو بمقدار تمثيلها النيابي، لكن هذا التسليم أدى في الوقت نفسه، وبالتزامن مع إستعادة الرئيس سعد الحريري لتقاربه مع القوى التقليدية في الرابع عشر من آذار، إلى إعادة النقاش حول التعيينات المسيحية.
وترى المصادر أن الرئيس سعد الحريري يريد أن يحفظ حقّ "القوات اللبنانية" في التعيينات الإدارية، فكما أن جنبلاط الذي يمثل الأكثرية الدرزية تنازل عن جزء من حصته لصالح شركائه في الطائفة، فيجب على "التيار" القبول بتمثيل "القوات" بالحدّ المعقول.
وتعتبر المصادر أن هذا الأمر لا يبدو مطروحا عونياً، بل يشكل خطاً أحمر لدى رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل، الأمر الذي يفتح إشكالاً جديداً بين قطبي العهد ليس معروفاً كيف ممكن أن ينتهي.
في المقابل، وفي ظل إعادة الخلط هذه، عادت مسألة التعيينات السنية إلى الواجهة، فبعدما أظهر "حزب الله" عدم حماسة للدخول في معركة حقيقة مع الرئيس سعد الحريري من أجل تمثيل سنة الثامن من آذار، أكدت المصادر أن "التيار الوطني الحرّ" قد يخوض هذه المعركة في حال فتح الحريري معركة التعيينات المسيحية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير حسن مراد سيطرح عددا من الأسماء من أجل تعيينهم، وسيخوص معركة أساسية من أجل تعيين أحدهم وهو محسوب على نائب شمالي.