كلام عون عن الاستراتيجية الدفاعية يفتح الباب مجدداً على سلاح حزب الله.. هل سيتم بحثه على الطاولة؟

تحت عنوان " كلام عون عن "تغيّر مقاييس الاستراتيجية الدفاعية" يفتح السجال حول سلاح "حزب الله" كتبت كارولين عاكوم في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: أعاد كلام رئيس الجمهورية ميشال عون أول من أمس عن تغيّر "مقاييس الاستراتيجية الدفاعية" المرتبطة بسلاح "حزب الله"، الخلاف حول هذه القضية التي كان قد وعد بالدعوة إلى بحثها بعد الانتخابات النيابية وإقرار موازنة العام 2019 وهو ما استدعى ردود فعل مستنكرة فيما كان رد "التيار الوطني الحر" بأن الدعوة لبحث الاستراتيجية لم تسقط لكن توقيت الاتفاق عليها يتقاطع مع إنضاج الموضوع في لبنان والمنطقة.

وأكدت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون لـ"الشرق الأوسط" بأن الدعوة للبحث في الاستراتيجية الدفاعية لم تسقط لكن تأخيرها كان نتيجة الوضع الذي مر به لبنان واختلاف الأولويات، بينما أوضح النائب في "التيار الوطني الحر" آلان عون أن حديث الرئيس عون عن تبدل المقاييس يعني التغيرات التي طرأت على المنطقة من ظهور "تنظيم داعش" وما يحصل في سوريا ودخول روسيا كلاعب جديد وغيرها من الأمور التي تستدعي تحديثا لهذه الاستراتيجية التي كان الرئيس عون أحد الذين قدموا رؤيتهم لها في جلسات الحوار السابقة.

وسأل النائب عون في حديث لـ"الشرق الأوسط" "هل الجو موات اليوم لبحث الاستراتيجية الدفاعية؟"، مضيفا "مع العلم أن الهدف من هذه الاستراتيجية ليس فقط عقد جلسات كما حصل سابقا إنما التوصل إلى نتيجة تراعي مصلحة لبنان بشكل أساسي وتتقاطع مع التفاهمات الإقليمية التي يرتبط بها سلاح الحزب بشكل أو بآخر، في الوقت عينه".

وجدّد مسؤول الإعلام والتواصل في "حزب القوات اللبنانية" شارل جبور التأكيد على موقف حزبه في هذا الإطار، متمنيا تصويب ما قاله الرئيس عون ومذكرا بكلامه قبل الانتخابات النيابية الذي أكد فيه أن بند الاستراتيجية الدفاعية سيكون أول بند بعد تشكيل الحكومة. وقال لـ"الشرق الأوسط": "مع احترامنا لرئيس الجمهورية لكن الاستراتيجية الدفاعية لا تخضع لتبدل المعطيات أو موازين القوى أو النفوذ الخارجي والتحولات الداخلية والخارجية، وهي بالتالي محصورة بأمرين لا ثالث لهما، أولا أن القرار السياسي الاستراتيجي المرتبط بالحرب والسلم يجب أن يكون محصورا بيد الحكومة، كما أن القرار العسكري محصور بالجيش ولا سلاح خارج مؤسسات الدولة، وكل كلام غير ذلك هو تشريع للواقع وانتهاك للسيادة وضرب للاستقلال والقرار السيادي"
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا