تحت عنوان: "ماذا لو "تبنّى" المجلس الدستوري قراراتِ سلفه!؟"، كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": يتسلّم المجلس الدستوري الجديد اليوم مهماته رسمياً في احتفال يقام في مقرّه قبل أن ينتخب رئيسه ونائباً له إيذاناً ببدء المهمات الموكلة اليه. وهي خطوة إلزامية في مرحلة ساد فيها الكثير من اللغط حول نية البعض التعجيل بتسلّمه مهماته لمواجهة الطعون الجديدة في مرحلة كان سلفه قد أنجز بعضها ووضع أخرى على السكة. فماذا لو تبنّى المجلس قرارات سلفه؟
لا يستطيع أحد أن يبرّرَ سعيَ بعض أهل الحكم والحكومة وبعض المستشارين الى التعجيل بتسلم المجلس الدستوري الجديد مهماته بما أوحى بحرق المراحل الإجبارية المؤدّية الى تلك المرحلة في ظل تجاهل سلسلة من الخطوات التي كان يجب التزامها احتراماً لدور السلف كما الخلف.
فعلى وقع سلسلة من الأخطاء الشكلية التي كادت تمسّ دور المجلس ومهماته قبل أن يمارسها، حاول البعض إنجاز عملية تشكيل المجلس وتسليمه مهماته في ساعات أو أيام معدودة بعد سنوات من الإهمال والتردّد والتخبّط الذي حال دون انتخاب وتعيين أعضائه، وهو ما أدّى عملياً الى أن يمارس المجلس الدستوري السابق رئيساً وأعضاء المهمات على مدى عشر سنين وشهرين ونصف الشهر، رغم مسلسل الشكاوى التي عبّر عنها هؤلاء الذين فقدوا زميلاً لهم قبل اسابيع، فضلاً عن إصابة اكثر من عضو من أعضائه بحالات مرضية مختلفة وتعب وقرف.
الى ذلك، أوحت تصرفات البعض انّ استعجال عملية التسلم والتسليم تخفي الكثير من الرسائل السلبية وغير الحميدة تجاه اكثر من طرف، ولا سيما اعضاء المجلس القديم الذي قام بمهمات إستثنائية في ظروف صعبة للغاية، وتجاوز أعضاؤه اكثر من محاولة لتعطيله وضرب هيبته والمَسّ بالمهمة الدستورية التي أُنيطت به، بعدما حرم من بعض المهمات، وأبرزها نزع الصلاحية المقترَحة له في اجتماعات الطائف لجهة تفسير مواد الدستور وإناطته بالمجلس النيابي، وهو أمر خالف في جزء منه ما كان القصد من تشكيله.
وعبّرت الخطوات المتسرّعة التي لجأ اليها البعض عن انّ المجلس الجديد جاء ليهدم ما بناه أسلافه، خصوصاً المجلس السابق الذي انتهت ولايته، لحظة قسم اليمين الذي أدّاه أعضاؤه يوم الجمعة الماضي امام رئيس الجمهورية في بيت الدين. ولكنّ وعيَ بعض الأعضاء الجدد الخطوات الواجب اتّخاذُها أنقذت المجلس الجديد من احتمال ارتكاب أخطاء مميتة قبل أن يتسلم مهماته.
المصدر:
جورج شاهين - الجمهورية