ذكرت مصادر متابعة لـصحيفة "الجريدة" الكويتية أن "مجلس الوزراء الذي التأم في بيت الدين بالامس، أجّل البت بالتعيينات نتيجة عدم الاتفاق داخل البيت الواحد، اي التيار الوطني الحر. فالتعيينات كانت ستشمل المدعي العام للتمييز ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس شورى الدولة، والمدير العام وزارة العدل (2 سنّة، و2 موارنة)، وقد حصلت اتصالات ليلا بهدف الاتفاق على الاسم الماروني لرئاسة مجلس القضاء الأعلى، والاختيار تحديدا بين القاضيين سهيل عبود وروكز رزق، وهو أمر لم يتحقق".
وأضافت: "المرشحان لتولي رئاسة مجلس شورى الدولة هما القاضية ريتا كرم والقاضي يوسف نصر، علما بأن هناك اختلافا بين الوزيرين جبران باسيل وسليم جريصاتي من جهة اللذين يريدان كرم، وبين وزير العدل ألبيرت سرحان الذي يؤيد نصر".