فجأة وبسحر ساحر، هبط وحي التوافق على أهل القرار الذين عقدوا العزم على السير بالتعيينات القضائية الأسبوع المقبل لملء الشواغر الخمسة الأساسية في هيكلية وزارة العدل، في حين لم يتقرر بعد إمكان عقد جلستين لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، إحداهما الخميس وهي ثابتة والثانية قد تعقد الإثنين.
التعيينات ستدرج على جدول أعمال إحدى الجلستين وليس من خارجه،على أن تطرح الأسماء المقترحة من قبل وزير العدل وفق آلية تلحظ توزيع نبذة عن القضاة المرشحين لملء الشواغر. أما الإختيار فسيتم إما بالتوافق، وهو المرجح، أو بأكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء .
"الوحي السياسي" يبدو أنه فعل فعله فتراجعت بورصة أسماء القضاة المرشحين لتنحصر بأسماء كل من: الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في بيروت القاضي سهيل عبود(شقيق الإعلامي وليد عبود) لرئاسة مجلس القضاء الأعلى، رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت الناظرة في قضايا الإفلاس والتحكيم القاضي فادي الياس رئيسًا لمجلس شورى الدولة، قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات لتولي منصب المدعي العام التمييزي والقاضية رلى جدايل (إبنة الإعلامي الراحل شفيق جدايل) مديرة عامة لوزارة العدل، فيما لم يتم التوافق بعد على من سيعين رئيسًا لهيئة القضايا والتشريع، وإن كان يتردد إسم رئيسة محكمة التمييز بالإنابة القاضية جمال الخوري.
مصدر قضائي متابع للمسار الذي سلكته المشاورات الشاقة يؤكد أن الخلوة القضائية التي ستعقد في 13 أيلول الجاري في قصر عدل بيروت أي قبل يومين من انتهاء العطلة القضائية والتي ستتمحور حول آليات العمل والتنسيق بين مختلف الدوائر القضائية لم يتم تحديدها صدفة إنما جاءت عن سابق تصور وتصميم من المعنيين بالشأن القضائي، بمعنى أنه سيتم طي صفحة لبدء صفحة قضائية جديدة.
هي ليست لعبة حظ إنما "توافق قد يكون بالإكراه" بين أهل السياسة لكنه حتما سيصب في مصلحة انتظام عمل القضاء ،واذا مش التنين ....الخميس.