أزمة المواليد السوريين في لبنان... ارقام كبيرة وتغيير ديمغرافي

تحت عنوان " مواليد السوريين في لبنان... تسهيلات وهلع ديموغرافي" كتبت سناء الجاك في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: تشير أحدث بيانات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ولادة 188 ألف طفل سوري في لبنان بين عامي 2011 و2019. فيما سجلت وجود نحو 926 ألف لاجئ سوري في لبنان حتى نهاية تموز الماضي.
وتوضح الناطقة باسم المفوضية في لبنان، ليزا أبو خالد، لـ"الشرق الأوسط" أن "التحليل الأولي الذي تم إجراؤه هذا العام يظهر تسجيل نحو 30 في المائة من أطفال السوريين المولودين في لبنان على مستوى سجل وقوعات الأجانب، وهي الخطوة الأخيرة في الإجراءات اللبنانية. وهي زيادة مهمة بنسبة 10 في المائة تقريباً مقارنة بالعام الماضي، وتشكل ضعف نسبة المواليد السوريين الذين تم تسجيلهم عام 2017. وذلك بفضل التغييرات في السياسة التي اعتمدتها الحكومة لتسهيل تسجيل المواليد من الأطفال لأبوين سوريين". وأشارت إلى "ملاحظة التحسن في كل خطوة من إجراءات تسجيل المواليد مع مرور كل عام".
وتعتبر أبو خالد أن "مساعدة اللاجئين السوريين في الحصول على الوثائق المدنية هي من المجالات ذات الأولوية لدينا ولدى الحكومة اللبنانية، والتقدم الكبير الذي شهدناه على مر السنوات يعكس دليلاً على التزام الجميع بمعالجة هذه القضية".
ويقول مدير البحوث في "معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" في الجامعة الأميركية ببيروت، ناصر ياسين، لـ"الشرق الأوسط" إن "التفاوت بأرقام ولادات السوريين سببه الاستغلال السياسي سعياً إلى الشعبوية والاستثمار في الهلع الديموغرافي لدى المسيحيين خصوصاً. وولادات السوريين ليست أكثر من الولادات اللبنانية. 30 في المائة منها مسجلة في دوائر النفوس، و70 في المائة منها موثقة بشهادة ولادة وإفادة مختار، ولم تصل إلى دوائر النفوس ليتم تسجيلها. وهذا مصدر اللغط، إذ يتم احتساب من لم يسجلوا في الدوائر الرسمية بشكل منفصل عن عدد الولادات الإجمالي مع أنه من ضمنها".
وتتوقع أبو خالد "زيادة أعداد تسجيل المواليد إلى مستوى كبير بحلول نهاية هذا العام، وذلك بفضل زيادة استيعاب دوائر أقلام النفوس لتسجيل ولادة الأطفال الذين لم يصلوا بعد إلى الخطوة النهائية في العملية، والقرار الإيجابي الذي اتخذه مجلس الوزراء".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا