تحت عنوان " الظروف الاقتصادية تدفع آلاف التلامذة اللبنانيين إلى المدارس الرسمية" كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: مع انطلاق العام الدراسي في القسم الأكبر من المدارس الخاصة وفتح باب التسجيل في المدارس الرسمية، بدا واضحا للمعنيين بالشأن التربوي أن الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها لبنان ألقت بثقلها على القطاع التعليمي مع قرار عدد كبير من الأهالي نقل أولادهم من المدارس الخاصة إلى تلك الرسمية، في ظل إعلان منسق اتحادات لجان الأهل في لبنان عبدو جبرايل عن إحصائية تفيد بأن "12 في المائة من طلاب المدارس الخاصة توجهوا إلى المدارس الرسمية لأن الأهل لا يملكون المال لدفع الأقساط".

ويبلغ عدد المدارس الرسمية في لبنان 1261. في الوقت الذي لم يعتد أن يتوجه إليها إلا 30 في المائة من الطلاب. وبحسب الشركة "الدولية للمعلومات" فقد بلغت نسبة الطلاب في المدارس الرسمية 42.4 في المائة في عامي 1974 - 1975 (أي قبل الحرب) وهي أعلى نسبة سجلت، وتراجعت إلى 29.5 في المائة في عام 2010 - 2011 وهي أدنى نسبة سجلت، وبلغت النسبة 31 في المائة في العام الدراسي 2018 - 2019. وأشارت مصادر وزارة التربية والتعليم إلى أنه وبعد أيام من فتح باب التسجيل في المدارس الرسمية "تمكنا من رصد ضغوط كبيرة لجهة الإقبال على التسجيل لم نكن نشهدها من قبل"، لافتة إلى أنه حتى الساعة لا يمكن الحديث عن أرقام محددة وإنما عن ضغوط على المدارس الرسمية في المناطق كافة وليس في مناطق محددة. وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط": "في مدرسة بيصور التكميلية مثلا 700 طالب تم تسجيلهم وهناك 1007 طلاب على لوائح الانتظار"، مشددة على أن الأولوية تبقى للتلميذ اللبناني على أن تتساوى حظوظ التلامذة السوريين والفلسطينيين. وتحدثت المصادر عن إجراءات جديدة للتأقلم مع ضغط الطلاب تقوم على فتح صفوف وشعب جديدة والبحث باستحداث دوام مسائي، لافتة إلى أن ما يحصل هو بنسبة 80 في المائة نتيجة الأوضاع الصعبة التي يرزح تحتها اللبنانيون و20 في المائة نتيجة ثقة الأهالي بالمدرسة الرسمية بسبب النتائج الممتازة التي تتحقق في الشهادات الرسمية.

وبحسب المعلومات، فقد شكّل المدير العام لوزارة التربية فادي يرق لجنة متابعة لتسجيل التلامذة في المدارس الرسمية للتعامل مع الوضع المستجد، وتتركز مهامها على تبيان قدرة الصفوف على استيعاب أعداد أكبر من الطلاب والبحث بالخيارات المطروحة في ظل محدودية عدد الأساتذة مع توجه 1200 منهم إلى التقاعد ومنع أي شكل من أشكال التوظيف كنتيجة للتقشف المعتمد في الموازنة. كما دعا وزير التربية أكرم شهيب أكثر من مرة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للتربية أو لقاء ثلاثي مع رئيس الحكومة ووزير المالية لحل هذه المشكلة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا