لبنان

أبعد من التعيينات في وزارة الاشغال... رسالة رافضة من "المردة" الى "التيار": لا لسياسة الاسقاط

Lebanon 24
20-09-2019 | 05:48
A-
A+
Doc-P-627403-637045555565912915.jpg
Doc-P-627403-637045555565912915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook

تحت عنوان " التعيينات في وزارة الأشغال: pending!" كتبت كلير شكر في صحيفة "نداء الوطن" وقالت: قالها رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية كما هي: إنعموا بجنّة التعيينات الإدارية وحدكم، وأنا سأبقى خارجها "إذا كان الهدف إسكاتنا". تُطهى طبخة التعيينات، التي قد تكون الأكبر منذ عقود، على نار هادئة، على مسمع الزعيم الزغرتاوي، وعلى مرأى من ممثله في الحكومة، وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس. ولكنّ المرديين خارج "سوق البيع والشراء".

لا يتردّد "العونيون" في رفضهم لأي آلية قانونية من شأنها "تأطير" دخول "أزلامهم" إلى الإدارات العامة من باب وظائف الفئة الأولى أو مجالس الإدارات والمؤسسات العامة. الحجّة أنّ القانون لم يشرّع الآلية، وبالتالي يحقّ لهم إسقاط من يريدون بـ"البراشوت" على طاولة مجلس الوزراء بعد دمغ "المرشحين" بـ"شهادات كفاءة" يتمّ توزيعها في مبنى ميرنا الشالوحي حصراً!

يتّكل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على تفاهم ثلاثي الأضلاع يسمح له بتعيين من يريد في أي موقع مسيحي شاغر. وفق خصومه، يتصرف على أنّه الممثل الأول للمسيحيين، وبالتالي الكلمة الفصل له، وحين يكون للموقع صفة شيعية تصير الكلمة للثنائي الشيعي، واذا كان ذو صفة سنية يكون رئيس الحكومة سعد الحريري هو المقرر. أما باقي المكونات فيتمّ التعامل مع موقفهم على أساس "الاعتراض الملكي" الذي "يسود ولا يحكم".

هكذا تمرّ رُزَم التعيينات بسلاسة في مجلس الوزراء من دون أن يتمكن الصوت المخالِف من تغيير مجرى الأمور. في كل جلسة تقريباً يسجّل وزراء "القوات" تحفّظهم على طريقة التعيين، ولكن لا شيء يتغيّر. كما يعترض فنيانوس على الآلية المعتمدة، حتى بلغ به الأمر وصف فرحات فرحات، الذي جرى تعيينه أميناً عاماً للمجلس الأعلى للخصخصة، شريكاً في صياغة قانون محاسبة سوريا، ولكن ما كتب قد كتب.

إذاً، المعادلة باتت واضحة بالنسبة للعونيين: طالما أنّ لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي تسعة وزراء مسيحيين من أصل 15 وزيراً، فلهم "حصّة الأسد" في التعيينات. وعلى هذا الأساس يتمّ التعامل مع "تيار المردة" على أنّه يشكل واحداً من إجمالي الخمسة عشر، وبالتالي لا تتعدى حصّته من التعيينات، وتحديداً مواقع الفئة الأولى هذه النسبة. وطالما أنّ الشواغر في هذه الفئة هي أقل من 15 موقعاً، فيعني أنّه لا يحق لـ"المردة" أن يسمي أي مدير عام. إذاً، له "الفتات" من أعضاء مجالس الإدارة.

عملياً، لا تزال مسؤولية رفع اسم المرشح لأي موقع اداري سيتولى مجلس الوزراء تعيينه، على عاتق الوزير المختص. ما يعني أنّ فنيانوس وحده مخوّل رفع الاسم أو الأسماء لموقعيْ الفئة الأولى الشاغريْن في وزارته، إلى مجلس الوزراء. وإذا لم يفعلها ستبقى "الوكالة" هي المسيّرة للمرفق العام.

يعرف "المرديون" أنّ خصومهم سيستغلون هذا التكتيك للتصويب عليهم سلباً أمام الرأي العام بتهمة الإساءة إلى الإدارة العامة وتعطيل مسار التجديد في شرايينها. كما يعرفون جيداً أنّهم لو جاروا الجالسين قبالتهم على طاولة مجلس الوزراء، أقله في الشكل، فيرفع فنيانوس اسمه المقترح لكل موقع، حينها قد يسقط الاقتراح بضربة الأكثرية التي يسعى باسيل إلى تكريسها وتأمينها لمصلحته، نتيجة معادلة "القوة" التي يُقنع بها حلفاءه.

حتى الآن، لا يزال "جرف" التعيينات معطّلاً أمام مبنى وزارة الأشغال طالما أنّ "التيار" يعتمد استراتيجية "أسمائي أو لا أحد"، فيقدم مرشحاً واحداً للموقع الشاغر بعد تأمين التغطية السياسية له، فيفرض على بقية القوى خياراته. وعلى قاعدة المعاملة بالمثل، قد يعمد وزير الأشغال إلى رفع اقتراحيْه للموقعيْن الشاغرين، حتى لو كان انتهى "النزاع" على طريقة: هما أو لا أحد.

 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

المصدر: نداء الوطن
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website