مثل وزير الصحة العامة جميل جبق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في افتتاح مؤتمر القمة اللبنانية الدولية للخصوبة الذي عقد في فندق "هيلتون - متروبوليتان" - سن الفيل، في حضور المنسق العام للشؤون القانونية في نقابة أطباء لبنان في بيروت القاضي غالب غانم، ورئيس الجمعية اللبنانية للخصوبة البروفسور جورج أبي طايع، وحشد من الأطباء المتخصصين في هذا المجال ورجال القانون المعنيين بمسائل متصلة بالخصوبة.
ونقل جبق تمنيات الرئيس عون للمؤتمرين بالتوفيق، وألقى كلمته مشيرا إلى أن "وسائل المساعدة على الإنجاب تطورت في الآونة الأخيرة وتميز لبنان بوجود مراكز تواكب التطور العلمي والتقدم في مجالات العلاج، وتعد من أهم مراكز الشرق الأوسط لعلاج العقم بحيث تستقطب أزواجا من مختلف البلدان".
وقال: "لا يمكننا حصر معدلات العقم في لبنان بسبب عدم الإبلاغ عنها أو المعرفة بها، ولكن هذه المشكلة الصحية بدأت تظهر وتتزايد. ومن أهم المشاكل التي يمكن أن يسببها العقم تبعا لمنظمة الصحة العالمية، الحرمان العاطفي والمادي والعزلة الإجتماعية التي يمكن أن تؤدي إلى القتل والانتحار. فنحن أمام حالة طبية لها تأثير كبير على الحياة الاجتماعية، لذا من مسؤوليتنا كوزارة صحة وأطباء اتخاذ إجراءات فورية، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
أولا: تطوير خدمات الرعاية وبرامج الوقاية ذات الصلة بالصحة الجنسية والإنجابية، كالوقاية من سرطانات الجهاز التناسلي والأمراض المنقولة عبر الجنس، السمنة والتوعية على عدم التدخين وغيرها.
ثانيا: تطوير إستراتيجية موحدة حول معالجة حالات العقم وإحالة المرضى ترعى معايير الأمان لحماية المريض والطبيب معا، إشراك المجتمع والتشبيك مع المؤسسات الناشطة والإختصاصات الطبية المختلفة (طب نسائي، غدد وسكري ومسالك بولية).
ثالثا: التزام معايير الأخلاقيات الطبية ووضع إطار واضح لها، لما لطرق المعالجة من وجهات مختلفة، بحيث تتعدى التحديات الأخلاقية للأفراد المعنيين مقدمي الخدمات الصحية والمجتمع، وتخلق علاجات العقم اليوم تعريفا جديدا لأولياء الأمور والأطفال وتتطلب إعادة التفكير في المفاهيم التقليدية للعائلة. أما بالنسبة الى العائلات التي تواجه العقم، فتصبح القرارات المتعلقة ببناء الأسرة معقدة، خصوصا مع بروز منحى جديد لوهب أو بيع البيوضات ينافي التشريعات القانونية والدينية في بلدنا.
رابعا: مراقبة جودة الخدمات المقدمة إن كانت أساليب التلقيح المساعدة Assisted Reproductive Technology ((AT وما يتبعها من وسائل تجميد البويضات والسائل المنوي وغيرها. سياسة الأجنة وماذا نفعل مع الأجنة غير المستخدمة، حيث يقوم العديد من الأزواج بتخصيب أكبر عدد ممكن من البويضات أثناء علاجهم وتجميد أي أجنة متبقية لإستخدامها لاحقا".
وتابع جبق كلمة رئيس الجمهورية مؤكدا أنه "مع استمرار انتشار التقنيات، تتضاعف التحديات الأخلاقية والإجتماعية، مع إثارة قضايا العدالة والحقوق والمبادئ المتعارضة باستمرار. وكمجتمع، لقد تأخرنا طويلا لمناقشة هذه القضايا والحذر من تركها فقط في مقاطعة الباحثين ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية. إضافة إلى أننا نحتاج أيضا إلى تكريس الموارد والطاقات لتحديد الأسباب البيئية والمادية للعقم وإزالتها". ودعا إلى "اعتماد مبدأ الوقاية والتعليم وزيادة فرص الحصول على رعاية خصوبة مناسبة وفعالة من حيث التكلفة - بما في ذلك التغطية التأمينية - وقد بات ذلك أمرا ملحا حتى تتمكن المزيد من الأسر من إنجاب أطفال بأمان.. والأهم من ذلك عندما يكونون مستعدين لبناء اسرة سليمة".
وكانت الجلسة الافتتاحية قد بدأت بالنشيد الوطني، ثم ألقى رئيس الجمعية اللبنانية للخصوبة البروفسور جورج أبي طايع كلمة أعلن فيها أن موضوع حملة الجمعية هذه السنة سيكون توعية العالم والأطباء على أن العلاج من مرض السرطان بهدف المحافظة على حياة المريض لا يكفي ولكن يجب التأكيد أنه يمكن للمريض الشفاء من مرضه والعيش بكامل قدراته بعد التعافي مع المحافظة على قدرة الإنجاب عنده. ولفت إلى أنه من واجب الأطباء اليوم قبل كل علاج كيمائي أو بالأشعة المحافظة بالتقنيات الجديدة على قدرة الإنجاب لاستعمالها بعد انتهاء العلاج، وعدم تجميد البويضات أو السائل المنوي قبل كل علاج عند المرضى الذين لديهم القدرة على الإنجاب بعد التخلص من المرض هو خطأ اليوم في العام 2019.
وتابع: "التطور الكبير الحاصل في موضوع يرتدي خصوصية وحساسية يتطلب تنظيما وترتيبا كي يبقى في إطار أخلاقي وعلمي متكامل. أضاف أن الجمعية اللبنانية للخصوبة أعدت قرارا تنظيميا لعرضه في المؤتمر وتسجيل ملاحظات الإختصاصيين الحاضرين قبل عرضه على الجهات الرسمية للتصديق عليه. وإن هذا القرار التنظيمي سيحمي كلا من المريض والطبيب وسيضع الإختصاص في إطاره الصحيح بهدف تطويره بالاتجاه السليم على الصعيد اللبناني والعربي والعالمي فيبقى لبنان مستشفى الشرق".
بعدها تحدث غانم ممثلا نقيب أطباء بيروت، بصفته المنسق العام للشؤون القانونية في النقابة. وقال: "إن المؤتمرين يضعون على بساط التبصر والمداولة والمعالجة شأنا لصيقا بأمنية وجودية ووجدانية من أماني المرء، وهي أن يكون له استمرار وثمار وذرية ومستقبل يقرأه في أعين أغلى الغالين عليه. ويطرح المؤتمرون المعاضل التي تحول دون ذلك ويتقصون الحلول معرجين على أحدث ما توصلت إليه العلوم وباحثين عن الأجدى والأفضل".
وتابع غانم متوجها الى الحضور: "إننا واثقون كل الثقة بأن ما تقومون به، وإن تغور في البحث والتقصي، لا يهمل كونكم تضعون كرامة الشخص الإنساني نصب أعينكم، وتلتزمون الإلتزام الكامل بالأدبيات الطبية التي لا يمكن أن تغيب عن مثل هذه الأبحاث أو الإختيارات، وفي نهاية المطاف عن الخيارات والحصائل التي تنتهون إليها".
وأضاف: "إن نقابة الأطباء تجد نفسها معنية بكل توجه يتصل بحماية الشخص الإنساني، معافى كان أو معتلا، وهي معنية بمواكبة ما بلغت إليه آخر الإبتكارات والوسائل الناجعة في الحقل الطبي على العموم وفي حقل الخصوبة على الخصوص".
وتمنى "أن يقترن المؤتمر بأعلى درجات المنهجية والدقة والفائدة والنجاح"، مؤكدا أن "النقابة تعتبر هذا النشاط المميز شطرة من شطرات النهضة الشاملة التي تقوم بها في الآونة الأخيرة من الزوايا الإدارية والتنظيمية والقانونية والتثقيفية والأخلاقية، وفي صدارة كل ذلك ما يتعلق بتحصين الطبيب وحمايته والتشبث بحقوقه ورد الافتئات والأذى عنه والوقوف إلى جانبه من دون أي مساس بحقوق المريض وحقوق الإنسان على وجه عام".
وختم غانم قائلا: "في أحلك الظروف، وفي خضم الأزمات على تلونها، ما كانت مطامح اللبنانيين تتوقف، وما كانت نار شغفهم بالتقدم والنهوض تخبو. قدرنا هو المتابعة والمواجهة والتخطي والتفاعل".
ويستكمل المؤتمر حتى نهار غد بجلسات حوار ونقاش بين أطباء ورجال قانون ومتخصصين من لبنان والخارج للبحث التفصيلي في مواضيع المؤتمر.