نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية تقريراً عن أزمة الدولار في لبنان، مشيرةً إلى أنّ سياسة تثبيت سعر صرف الليرة التي صمدت لأكثر من عقديْن "تحت الحصار"، وملمحةً إلى أنّ "ساعة الحساب حانت أخيراً".
وانطلقت الوكالة من تعميم مصرف لبنان، لافتةً إلى أنّ هذه الخطوة تعُد بمثابة اعتراف ضمني بأنّ الجميع يعمل في ظل سعر صرف موازٍ. كما حذّرت الوكالة من أنّ اتساع التفاوت بين أسعار الصرف أثار مخاوف بين اللبنانيين من أنّ انزلاقاً حاداً بات مسألة وقت.
وفي هذا السياق، أوضحت الوكالة أنّ احتياطي مصرف لبنان انخفض نحو 4 مليارات دولار خلال العاميْن الماضييْن، إذ قُدِّر بـ37 مليار دولار في تموز الفائت، لافتةً إلى أنّ المواطنين العاديين بدأوا بنقل مدخراتهم بالدولار إلى الخارج أو الاحتفاظ بها في بيوتهم.
وفيما ذكّرت الوكالة بكلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي دعا مراراً إلى الهدوء وأكّد الشهر الفائت كفاية احتياطات "المركزي" وغياب نية التخلي عن سياسة تثبيت سعر الليرة، شدّدت على أنّ هذه التصريحات لم تطمئن المستثمرين، مضيفةً بأنّ تحويلات المغتربين تراجعت.
من جهته، علّق مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الخبير الاقتصادي، سامي نادر، بالقول: "قد لا تكون سياسة تثبيت سعر الليرة مهددة الآن، إلاّ أنّها غير قابلة للحياة نظراً إلى اتساع عجز الميزان التجاري واستمرار اتساع فجوة التمويل الخارجي".
بدوره، رأى كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك "عوده" مروان بركات أنّ لبنان ما زال قادراً على تفادي الانهيار، موضحاً أنّ احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية بلغت 38.7 مليار دولار في منتصف أيلول، وأنّ إجمالي سيولة المصارف من العملات الأجنبية تغطي 40% من ودائع العملاء.
توازياً، تطرّقت الوكالة إلى وعود السعودية وقطر بمساعدة لبنان، مشيرةً إلى أنّها لم تتحقق بعد، على الرغم من أنّ المحادثات ما زالت جارية. وتحدّثت الوكالة أيضاً عن خطة لبنان إصدار سندات في حدود الملياري دولار في تشرين الأول الجاري لتمويل حاجات الدولة حتى نهاية العام الراهن، مذكرةً بتسديد "المركزي" ديوناً مستحقة تعّدت قيمتها 3.2 مليار دولار؛ علماً أنّه يتعيّن على الدولة اللبنانية تسديد ديون بقيمة 1.5 مليار دولار هذا العام أيضاً.
إلى ذلك، لفتت الوكالة إلى أنّ وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التي تصنّف لبنان بمستوى زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حذرت من أنّ احتياجات لبنان التمويلية الكبيرة ستؤدي إلى تآكل إجمالي احتياطي المصرف المركزي. وفي ما يتعلق بجهود سلامة الرامية إلى تمويل الحكومة بما لا يؤدي إلى استنفاد الاحتياطي، نقلت عن المحلل في "فيتش" توبي آيلز قوله إنّ الاحتياطي ما زال عند المستوى نفسه الذي بدأ عنده المصرف المركزي عمليات "الهندسة المالية". وعليه، حذّر إيلز من أنّ مسألة وجود مجال لمواصلة جذب الدولار عبر هذه العمليات "محل تساؤل".