بعد الحملات الإعلامية ضدها.. هكذا علّقت شركات التأمين الإلزامي

عقدت شركات التأمين المنضمة إلى المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي وفي حضور رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL) ، لقاء عاماً ضم المسؤولين عن هذه الشركات، حيث تم في خلاله البحث في المستجدات التي طرأت مؤخرا.

وقد أعرب المجتمعون، في بيان، "عن أسفهم ورفضهم للحملات الإعلامية الممنهجة التي تطال القطاع وكذلك التعرض للجنة المراقبة على هيئات الضمان وصلاحياتها"، مؤكدين حرصهم على اللجنة وإستقلاليتها هي التي دأبت خلال السنوات الأخيرة على إرساء أفضل معايير الرقابة بغية رفع شأن وعمل القطاع".

كما أكد المجتمعون حرص القطاع "على الحفاظ على مصالح المضمونين من خلال التقيد بكافة الإلتزامات العائدة لعقود التأمين الصادرة لاسيما تلك الخاصة بعقود التأمين الإلزامي".

وذكر المجتمعون، جميع المعنيين والمسؤولين، ان قطاع التأمين هو إحدى المكونات الأساسية للإقتصاد الوطني وما هي الأرقام إلا خير دليل على ذلك".

وأشاروا الى ان "شركات التأمين سددت ومنذ العام 2013 ولغاية اليوم ضرائب ورسوم فاقت الـ75 مليار ليرة لبنانية عن فرع التأمين الإلزامي وحده إضافة الى 207 مليار ليرة
لبنانية في خلال خمس سنوات هي عبارة عن تعويض 34 ألف حادث صدم".

ودعت المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي "المسؤولين في القطاع العام الى اعادة النظر بالمشاريع والمقترحات التي يجري البحث فيها والتي تدعو الى قيام وزارات وهيئات رسمية الى ضمان أضرار ودفع تعويضات من خلال فتح حسابات خاصة في تلك الوزارات والتي هي مشاريع تحتاج الى دراسة علمية وعملية، مما يعني حتما تحميل الدولة مسؤولية أعباء مالية إضافية ستترتب نتيجة غياب دراسة إكتوارية دقيقة لهذا الملف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الغاء المؤسسة هو إلغاء لدور ناظم ولدينامية مطلوبة مع هيئات الضمان، لاستبدالها بلجنة من الموظفين التابعين لوزارة الصحة ، في حين أن التوجه العالمي هو نحو الهيئات الناظمة، لا الإدارات الحكومية التقليدية".

وختم البيان:"ان الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد يدعو الى تضافر الجهود بين مكونات المجتمع كافة. فالقطاع الخاص هو ركيزة للحفاظ على الإقتصاد الوطني وشركات التأمين هي ضمانة وحاجة مالية وإجتماعية.

وأعلن المجتمعون انهم قرروا "إبقاء لقاءاتهم مفتوحة من أجل مواكبة كل جديد يطرأ بغية إتخاذ القرارات والمواقف المناسبة بشأنها".