تعديل وزاري يطيح بالوجوه الإستفزازية.. مخرج يقف على أبواب بعبدا؟

أفادت مصادر سياسية مطلعة "المركزية" بأنّ "حركة اتصالات متسارعة تجري بين كبار المسؤولين في الدولة والقوى السياسية من جهة، وعدد من دوائر القرار في الدول المهتمة بالشأن اللبناني، محورها إجراء تعديلات وزارية أساسية في الحكومة اللبنانية ترتكز إلى إقصاء بعض الوجوه التي تشكل إستفزازاً للبنانيين المحتجين في الشارع، وأخرى أثبتت فشلها في إدارة شؤون وزاراتها"، موضحةً أنّ "الإقتراح المشار إليه يحظى برضى الشريحة الأوسع من السياسيين غير أنّه ما زال يصطدم برفض رئاسي مطلق لا سيّما من قصر بعبدا".

 
وأشارت المصادر إلى أنّ "نصائح خارجية عديدة أسديت إلى رئيس الحكومة سعد الحريري بوجوب الركون إلى هذا الخيار، باعتبار أن لا مخرج آخر متاحاً راهناً لوقف ثورة الشارع التي تهدّد في حال استمرارها بانهيار شامل على مختلف المستويات يصعب الخروج منه، خصوصاً إذا ما أسقط الشارع الحكومة برمتها ودخلت البلاد في الفراغ والمجهول". ولفتت المصادر إلى "ضرورة اقتناع الجميع بوجوب الإستماع إلى نبض الشارع وإحداث التغيير المنشود بالحد الأدنى من الخسائر السياسية، وإلّا فإنّ الهيكل سينهار على رؤوس السياسيين قبل أيّ لبناني آخر".
 
إلى ذلك، نقلت قناة الـ"LBCI" عن مصادر وزارية مقرّبة من بعبدا أنّه "من المبكر الحديث عن تعديل حكومي، فالحديث الآن هو عن عملية تكليف بدلاً من وزراء القوات اللبنانية ومن ضمنها موقع نائب رئيس الحكومة". وشدّدت المصادر على "بقاء الحكومة كفريق متضامن"، وقالت: "القوات اللبنانية خرجت، ولكن الحزب التقدمي الاشتراكي يحاول خلق بلبلة وسنتصدى لها بطريقة حضارية، فإنْ كنت معارضا فعليك أن تذهب بالمعارضة إلى النهاية كما فعلت القوات، وأن تخرج من الحكومة ولكنهم بدل ذلك يذرفون الدموع على ضفاف نهر الغدير".