كتبت إلهام فريحه: "أيها الشعبُ الأصيلُ الذكيُ لقد كشفتمُ مسبقاً
رائحةَ صفقاتٍ وراءَ البنودِ الاصلاحية
أولهُا ترفُ التمديدِ لهيئةِ قطاعِ البترول.... وخصخصةِ بيعِ الدولة
من هنا إلى أين؟
سؤال على كل شفة ولسان بعد خمسة أيام بلياليها ونهاراتها من انتفاضة المليونين مطالبين بأدنى حقوقهم الأساسية ونكاد ان نقول البدائية في المأكل والتعليم والطبابة وفرص العمل، ومطالبين مَن بيدهم القرار التنفيذي بأن يتخذوا قرارًا ولو لمرة واحدة بإسترداد الأموال المنهوبة بقانون ساري المفعول، لا ان يكون قرارًا لتنفيس الإحتقان.
***
من هنا إلى أين؟
الجواب الأول عند الشعب البطل الذي يُفترض فيه ان تنبثق عنه نخبةٌ تحدد سقف المطالب وتفرضها على السلطة التنفيذية.
الشعب المليوني:
- نجح في القول للسلطة إن الشعب اللبناني شعب حيّ، وانه شعب لا يستسلم وأنه يعرف حقيقة مطالبه، وأنه يعرف مكامن الفساد والهدر وأنه يعرف مَن حرمه من أبسط حقوقه.
هذا الشعب الأصيل وإنْ خرج من الشارع فإنه لا يجوز أن يخرج من المعادلة، والمطلوب هو التالي:
- ما بعد الانتفاضة المليونية 17 تشرين الاول 2019 ليس كما قبلها.
- ما قبلها كانت هناك سلطة تنفيذية تتحكَّم بدلًا من أن تَحْكُم.
- ما قبلها كانت السلطة تدير الآذان الصماء ولا تبالي بوجع الناس وقهرهم.
- ما بعدها صارت المعادلة واضحة: الشارع لليوم لا يزال سيد الموقف.
- اليوم ما زال التقصير واضحاً، وروائح الصفقات تنبعث من وراء الورقة الاقتصادية، فجأة لا فلس ضرائبياً؟ كانوا لأشهر شاهرين سيوفهم على العسكريين المتقاعدين والاساتذة والبنزين والرغيف ورفع الضريبة على القيمة المضافة وكله تبخرّ بسحرٍ ساحر، يا ترى اتعتقدون ان شعبَ لبنانَ الأصيل ساذجٌ ليصدقَكم؟
***
يجب ان يبقى الشارع ليُراقِب كل خطوة تخطوها السلطة التنفيذية في بنود ورقتها الإصلاحية ولا سيما البند الأهم قانون فوري وسريع "لاسترداد الأموال المنهوبة"
هذا أخطر بند على الإطلاق، إن التلويح باسترداد الأموال المنهوبة من دون تحديد مهلة زمنية قانونية، يُخشى أن يُعطي مفعولًا عكسيًا للأسباب التالية:
- الفاسدون سيجدون ألف طريقة لأخراج أموالهم طالما ليس هناك قرار بتجميدها.
- الفاسدون سيغادرون البلد طالما ليس هناك قرار بمنعهم من السفر.
- الفاسدون سيضعون ممتلكاتهم باسماء شركات، ما يعيق اتخاذ اجراءات في شأنها.
هل من بلدٍ في العالم إسترد الأموال المنهوبة، بهذه الطريقة الإستعراضية الفولكلورية؟
***
ولنكن واقعيين إذا كان أخطر البنود لا يمكن تطبيقه، فماذا عن البنود الأخرى؟
- هناك صفقات وراء البنود الإصلاحية، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
- كيف وجدت السلطة متسعًا من الوقت، حيث انتفاضة الشعب المليونية، للتمديد لهيئة قطاع البترول؟ هذه الهيئة ومنذ عشر سنوات، كل واحد من اعضائها تابع لجهة سياسية، ويتقاضى كل عضو من اعضائها ما يفوق الثلاثين مليون ليرة؟
السؤال البديهي ماذا قدمت هذه الهيئة من أعمال سواء على الأرض أو في البحر.
- هل هذا هو المُلِح؟ الهيئة انتهت ولايتها منذ سنة، وهي مستمرة من دون تمديد، فكيف تم التمديد لها بعدما انتهت منذ سنة؟
***
ومن الأمور التي تعبق برائحة الصفقات والسمسرات: خصخصة كل مرافق الدولة.
- بعض هذه الشركات تابعة لمصرف لبنان، على سبيل المثال "انترا" وتوابعها فماذا يبقى؟ إلا خصخصة الهواء.
شركة ايدال على سبيل المثال لا الحصر هي مؤسسة لتجميع الاستثمارات فليعطنا أهل السلطة مثلاً لائحة استثمارات جلبتها ايدال للشعب اللبناني؟
- علماً ان هذه المؤسسة كان وزير المال علي حسن خليل طرحها على التصفية فكيف عادت الى الحياة وبقرارٍ مِن مَن؟
***
أقرأوا في دساتير الشعوب عبر التاريخ كيف استُرِدَّ مالها المنهوب وطبقوها في وطننا عندها يضمن الشعب اللبناني البطل انه هو وأولاده واحفاده أصبحوا ميسوري الحال".