توتّر بعد هدنة

خيّم التوتّر مجدداً على لبنان بعد هدنة من المحتجين لم تدم سوى ساعات عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، الأمر الذي يثير قلق المجتمع الدولي، ويطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدخل خارجي كوساطة فرنسية لتبديد هذا التوتر والأهم المساهمة في تسهيل ولادة حكومة جديدة، خاصة وأن باريس سبق أن لعبت دورا أساسيا في هذا المضمار، على غرار التسوية الرئاسية التي جرت في العام 2016.

وعاد الخميس المتظاهرون إلى قطع الطرقات في عدة مناطق لبنانية في إصرار من قبلهم على استمرارية الحراك إلى حين الاستجابة لباقي مطالبهم وعلى رأسها تشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة السياسية والطائفية.

وألمحت فرنسا الخميس إلى إمكانية أن تلعب دورا في المساهمة في حلحلة الوضع الراهن والتوسط بين الفرقاء لتشكيل حكومة.

وهناك قلق داخلي ودولي من أن إطالة أمد تشكيل الحكومة، وما ستفضي إليه من تصعيد شعبي وسياسي، قد يعجلان بانهيار الوضع الاقتصادي، الذي يواجه ضغوطا هي الأشد منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وتولي فرنسا أهمية بالغة للبنان الذي تعتبره إحدى أهم مناطق نفوذها التاريخية في الشرق الأوسط، رغم تراجعها عمليا خاصة أمام النفوذ الإيراني المتنامي في لبنان من خلال ذراعه حزب الله. ولعبت فرنسا دور الوساطة في المطبات السياسية الكبرى في لبنان بالنظر لعلاقاتها الجيدة مع معظم الفاعلين السياسيين اللبنانيين، وكان لها حضور في أزمة التشكيل الحكومي في عام 2018، وقبلها في أزمة الفراغ الرئاسي في عام 2016.