تحرك دولي علني باتجاه لبنان... البلاد في خطر!

يصل مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فرنو الى لبنان الاسبوع المقبل للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في سبل معالجة الازمة التي يمر بها لبنان. وسيجري فرنو بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون محادثات مع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، الى عدد من المسؤولين السياسيين.

ويحمل فرنو رسالة واضحة وتحذيرية للمسؤولين اللبنانيين وهي "تشكيل حكومة ضمن تسوية بسرعة قبل الانهيار" وان تكون "حكومة جامعة لا تعزل أي طرف ضمن التركيبة اللبنانية فالوضع مقلق للغاية ولا يتحمل الانتظار". والتسوية بالنسبة الى باريس لا تعني حكومة على شكل الحكومة السابقة وليس المهم من يكون رئيساً لها بل برنامجها الاصلاحي ومباشرتها الاصلاح الضروري.

وسيكرر الموفد الفرنسي أمام الاطراف اللبنانيين ما اعلنه سابقا وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان عن تطبيق البرنامج الاصلاحي الذي وضعه الرئيس سعد الحريري والتزام الحكومة الجديدة هذا البرنامج.

وستتمنى باريس في هذا السياق على السلطات اللبنانية أن تأخذ في الاعتبار مطالب التحرك الشعبي وتنفيذ الاصلاحات الضرورية التي اعلنتها الحكومة اللبنانية خلال مؤتمر "سيدر".

ولكن ليس لباريس اية مبادرة ولا تريد التدخل في الوضع الداخلي وانما تقوم باتصالاتها مع اللاعبين المحليين والقوى الاقليمية والدولية لمساعدة لبنان على الخروج من الازمة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعانيها لانها تخشى انهيار الوضع.

تحرك دولي علني

وفي هذا الاطار، أفادت مصادر مواكبة لهذا الحراك الديبلوماسي، "نداء الوطن" أنه وتحت تعاظم الهواجس على الاستقرار اللبناني الهش، أتى قرار المجتمع الدولي بالتحرك العلني تجاه لبنان، بعدما كان هذا التحرك خجولاً خلف الكواليس منذ بداية الثورة الشعبية.

ونقلت المصادر أنّ العنوان الرئيس للتحرك الدولي إنما يتمحور حول نقطة مركزية تركز على ضرورة حماية المتظاهرين وتسريع عملية استشارات التكليف، الآيلة إلى تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة اللبنانيين وبثقة المجتمع الدولي على حد سواء، تمهيداً للشروع في عملية استنهاض الاقتصاد الوطني وفتح الآفاق أمام تقديم المساعدات الدولية والعربية للدولة اللبنانية، مالياً واقتصادياً، سواء عبر هبات أو ودائع أو قروض ميسّرة واستثمارات.

وفي هذا الإطار، توقعت المصادر وصول أكثر من موفد دولي إلى لبنان خلال الفترة المقبلة، بدءاً من الموفد الفرنسي، كاشفةً في سياق متصل أنّ باريس أجرت سلسلة اتصالات مع كل من طهران وموسكو بصدد الوضع في لبنان عشية زيارة بيروت لاستطلاع الأجواء السياسية اللبنانية وإمكانية بلورة تصور مشترك بين اللبنانيين أنفسهم للخروج من أزمتهم.

مقاربة فرنسا مختلفة عن أميركا

وقالت الشرق الأوسط: تجانب باريس التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وترفض الخوض في بازار الأسماء المطروحة لترؤس الحكومة العتيدة. إلا أنها، في الوقت عينه، ومن باب حرصها على التضامن مع لبنان، ومساندته في المحنة السياسية والاقتصادية والمالية، فإنها لا تستطيع الوقوف مكتوفة اليدين، والتفرج على عبثية الجدل الذي يعتمل في الساحة اللبنانية على خلفية المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات المتواصلة منذ السابع عشر من الشهر الماضي؛ هكذا توصّف مصادر فرنسية رسمية، تحدثت إليها "الشرق الأوسط"، أمس، موقف باريس إزاء التطورات الجارية في لبنان، وهكذا تعلل "المهمة" الموكلة لمدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية كريستوف فارنو، الذي من المفترض أن يصل "قريباً جداً" إلى بيروت.

بداية، تحرص المصادر الفرنسية على التشديد على "التمايز" بين سياسة باريس في لبنان، وبين السياسة الأميركية، وتؤكد أن ما تريده فرنسا هو "مساعدة لبنان على ملء الفراغ"، وهي تأمل أن ينجح المسؤولون في الوصول إلى حكومة "تتمتع بالصدقية" من زاويتين: الأولى، القدرة على الاستجابة لما يريده الحراك الشعبي، الذي تنزع عنه الصفة الحزبية ولعبة التآمر لإضعاف هذا الفريق السياسي أو ذاك. والثانية، التمتع بالكفاءة والقدرة على استصدار القوانين الضرورية من أجل القيام بالإصلاحات الاقتصادية التي «لم يعد بالمستطاع تأجيلها، وهي ضرورية للبدء بتنفيذ تعهدات مؤتمر "سيدر" الذي نظمته باريس واستضافته في شهر نيسان من العام الماضي». وتعتبر باريس أن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، دفعت الأزمة إلى "مزيد من التفاقم" ولبنان إلى وضع "خطير للغاية". وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي كان مقرراً في 13 من الشهر الحالي للجنة المتابعة لـ"سيدر"، الذي تقرر خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الحريري إلى فرنسا، قد تأجل، ولن تعاد جدولته قبل تشكيل حكومة جديدة.

ولا يصل الموفد الفرنسي إلى بيروت "خالي الوفاض"، إذ سبقته اتصالات فرنسية عالية المستوى مع الأطراف المؤثرة على الوضع اللبناني، من بينها إيران. وتقول المصادر الفرنسية إن باريس "القادرة على التحاور مع كافة الأطراف داخل لبنان وخارجه"، تحديداً مع إيران لتليين مواقف "حزب الله".

وفي الخلاصة أن باريس تسعى لبناء "شبكة أمان" للبنان، عنوانها في اللحظة الراهنة التعجيل بسد الفراغ الحكومي، وإجراء الإصلاحات المؤجلة لعقود، والاستجابة لمطالب الشارع "المشروعة". وحسب مصادر أخرى، فإن ما سيحمله المبعوث الفرنسي هو "طمأنة" حزب الله إلى أنه ليست هناك "مؤامرة وجودية"، غرضها إضعافه، أو التخلص منه، وبالتالي يتعين على الجميع التعاون من أجل مواجهة أزمة يمكن أن تطيح، في حال استمرت المراوحة على حالها، بالنظام المالي والاقتصادي، وتُدخل لبنان إلى المجهول. من هنا، فإن "المهمة الأولى" للدبلوماسي الفرنسي الذي سيلتقي كافة المكونات في لبنان هي السعي للتقريب بين المواقف المتناقضة للأطراف المتقوقعة، لعل ذلك يساعد على العثور على "أول الخيط" الدال على المخرج من الأزمة.