أفيوني: إستعادة الثقة والإستقرار أولوية وندعو لوضع خطة إنقاذ

وجّه وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الاعمال عادل افيوني، تحية الى المتظاهرين في لبنان، "لأن اغلبيتهم يعبرون عن وجع ومطالب محقة يجب على المسؤولين أخذها بعين الإعتبار والاستجابة لها"، لافتاً إلى أنّ "لبنان يمر بوضع مالي واقتصادي دقيق نتيجة تراكمات وأزمات السنوات الماضية والتحركات الشعبية التي نشهدها في الشارع هي النتيجة الطبيعية لهذه التراكمات وردات فعل مشروعة على وضع معيشي صعب وغير محمول".

وشدّد في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية"، على أنّ "التظاهرات الراقية التي تشهدها مدينة طرابلس أثبتت أنّ شعب طرابلس الطيّب في صلب الوطن وموحد وراء مطالب شعبية محقة يجب الإستماع لها".

وأكّد أنّ "الوضع المالي والإقتصادي بلا شك دقيق والمؤشرات المصرفية والمالية صعبة، لكن الفرصة لم تفت لتفادي الإنهيار، والمطلوب إجراءات إنقاذية سريعة جدّاً". وأضاف: "الشرط الأوّل هو استعادة الثقة، لأنّ الإستقرار والإقتصاد يعتمدان أوّلاً على الثقة والإقتصاد اللبناني بالتحديد يعتمد على تحويلات المغتربين ودعم المستثمرين والمودعين ومعظمهم من اللبنانيين ومن الضروري إذاً استعادة ثقة هؤلاء لتجنب الانهيار، والأهم استعادة ثقة الشعب اللبناني الذي يعبر في الشارع عن مطالبه وأي خطة لا تحوز على ثقة الشعب اللبناني وتلبي طموحاته لن تنجح".

ورأى أنّه "لا يمكن الإستمرار بالنمط نفسه الذي كان موجوداً قبل 17 تشرين أوّل، وأوّل خطوة لاستعادة الثقة هي في تشكيل حكومة بأسرع وقت على أن تضم شخصيات تحوز على ثقة اللبنانيين ودعمهم لجهة الكفاءة والنزاهة والإختصاص والقدرة على التنفيذ لأنّ آلية وفعالية التنفيذ هي الأهم".

وأضاف: "الخطوة الثانية هي برنامج عمل اقتصادي ومالي إنقاذي يكون أولوية الحكومة فالاولوية هي اليوم لتجنب الإنهيار الاقتصادي، ويمكن أن يعتمد برنامج العمل هذا على الخطة الإصلاحية التي وضعتها الحكومة المستقيلة لأنّها تتضمن نواح إيجابية كثيرة على أن تضاف إليها إجراءات جذرية لمعالجة الوضع المالي المتجدد وعلى أن تتضمن اصلاحات اجتماعية على الأخص لدعم الطبقات الأكثر فقراً ولتامين الحماية الاجتماعية الضرورية لها".

وختم: "الثقة هي المفتاح الأساسي لاستعادة الإستقرار ولكي يعود نظامنا المالي والإقتصادي للعمل بطريقة منتظمة وطبيعية وهذه الثقة نأمل أن تتحقق بحكومة على مستوى تطلعات الشعب من ذوي الكفاءة والنزاهة والفعالية وبخطة مالية اقتصادية اجتماعية على مستوى التحديات".