التطمينات لم تعد تنفع... هذا هو الواقع الاقتصادي في لبنان

تحت عنوان "سيطرة الأسواق الموازية في لبنان تعزز تحدي "حفظ" الاستقرار النقدي" كتب علي زين الدين في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: يسيطر هاجس "الاستقرار النقدي" على تصرفات المودعين والأسواق في ظل سريان سعر واقعي للدولار يتجاوز 1800 ليرة، بموازاة سعر رسمي يبلغ 1507 لا يتوافر إلا بكميات قليلة جداً لدى المصارف، وبموازاة منع التحويلات وحجب التسهيلات المصرفية ذات الطابع التجاري وخفض سقوف بطاقات الدفع المربوطة بودائع بالدولار.
وفي حين تتجه الهيئات الاقتصادية إلى إعلان إضراب عام مفتوح، بعد اضطرار غالبية المؤسسات في القطاعات الإنتاجية كافة إلى تقليص أعمالها، وبعضها وصل فعلاً إلى الإقفال المؤقت أو النهائي، بما ينذر بارتفاع حاد في انكماش الاقتصاد والبطالة ويزيد كلفة استعادة التوازن ووقته، زاد منسوب القلق والانعكاسات السلبية مع تمدد السعر الواقعي إلى أسواق الاستهلاك، بحيث لم يعد حصر التسعير بالليرة مجدياً في كبح موجة الغلاء التي شملت مجمل المواد الأساسية المحلية والمستوردة. وهو ما يتطابق مع تحذير البنك الدولي من قرب وقوع 50 في المائة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر.
ووفق مصادر مصرفية رفيعة المستوى، فإن "نقل لهيب الدولار من سوق القطع إلى الاقتصاد وسوق الاستهلاك، يمثل هروباً خطيراً إلى الأمام في ظل تعثر الحلول السياسية التي تكفل إعادة وضع العربة خلف الحصان وليس أمامه. كما أن سيطرة السعر الواقعي للدولار على التعاملات كافة وليس حصراً لدى الصرافين، ينسف عملياً نظرية الاستقرار النقدي التي تتمسك بها الدولة والبنك المركزي، من دون التمكن من حماية مفاعيلها في التداولات في السوق الموازية وفي عمليات تسعير أغلب المواد الاستهلاكية".
وتجمع المصادر، بحسب اتصالات أجرتها "الشرق الأوسط" مع مصرفيين وخبراء، على أن "محاولات التطمين التي تصدر عن مرجعيات سياسية ومالية تصطدم بوقائع مختلفة في الأسواق، حيث يرتفع التضخم بنسب حادة ناهزت 30 في المائة، وفي ردهات البنوك حيث تتفاقم الشكاوى من ندرة الدولار وقيود سحبه وفوضى المعاملات، وفي أوساط التجار والمستوردين الذين يعجزون عن إتمام عملياتهم المعتادة لجهة التسهيلات وفتح الاعتمادات وتبديل مخزون البيع بالليرة بالعملة الصعبة".
ويفرض هذا معالجة سريعة للالتباس الكبير في المسألة النقدية، وعدم "إنكار" سريان قواعد سوقية جديدة ترتكز إلى السعر الواقعي للدولار وليس السعر الرسمي غير المتوافر، علماً بأن الاقتصاد المحلي يرتكز بشكل كبير على الدولار مع واردات تصل إلى 20 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى كون 75 في المائة من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي بالدولار.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا