بينما كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجري حواراً تلفزيونياً في قصر بعبدا يتناول فيه الأوضاع الإقتصادية وتطورات الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ 27 يوماً، كان عدد من المناطق اللبنانية يشهد تصعيدا تمثّل بقطع للطرق وإحراق الإطارات في خطوة تشير إلى رفض كلام عون.
فقد أقفل المحتجون الطريق عند تقاطع برج الغزال باتجاه جسر الرينغ، طريق البربير والمدينة الرياضية في بيروت، وطريق جل الديب. أيضاً تمّ قطع أوتوستراد الناعمة واوتوستراد برجا بالإتجاهين. هذا وأقفل المحتجون اوتوستراد نهر الكلب باتجاه مدينة جونية، وطريق زوق مصبح.
كذلك قطع المتظاهرون اوتوستراد طرابلس - عكار الدولي، المنية بالإتجاهين، المحمرة الدولي، البيرة، البالما، اوتوستراد الملولة الدولي، اوتوستراد البداوي بالإتجاهين، اوتوستراد العبدة - المنية وجسر نهر البارد شمالاً.
أمّا في البقاع فقد أقفل المتظاهرون الطريق عند مفرق قبّ الياس وضهر البيدر بالاطارات المشتعلة، وذكلك طريقي بر الياس - المرج وطريق المصنع الدولية بالسيارات. كما تمّ إقفال تقاطع سعدنايل تعلبايا.
وفي صيدا، أعلن الحراك الذهاب إلى التصعيد والدعوة إلى النزول إلى ساحة إيليا من أجل الإبقاء على إغلاقها بشكل دائم. وفي عاليه تمّ إقفال الطريق الدولية عند مستديرة عاليه بالإتجاهين حيث ركن المواطنون السيارات وسط الطريق. وفي الكورة أقفل اوتوستراد رشدبين - كوسبا بالإطارت المشتعلة من قبل عدد من المحتجين.
من جهتها، أصدرت مجموعة "لحقّي" بياناً جاء فيه التالي: "من جديد، يظهر اركان السلطة من رؤساء وقوى سياسية استخفاف ولامبالاة بثورة الناس واستهتار بمطالبهم التي ما توقفوا عن تردادها منذ 17 تشرين أوّل حتى اليوم. إنّ أقل ما يمكن لرئيس الجمهورية ان يقوم به هو التزامه بالدستور والدعوة الفورية لاستشارات نيابية، وأقل ما يجب على القوى السلطة فعله هو المسارعة بتشكيل حكومة بشروط الناس المنتفضين منذ 27 يوم".
وأضاف: "أمام هذا الإصرار على إنكار الواقع واعتماد سياسة التكبر وصم الآذان، نؤكد على استمرار الثورة والتصعيد حتى تحقيق جميع المطالب دون مماطلة وأولها تشكيل حكومة مستقلة مصغرة من خارج قوى المنظومة رئيساً/رئيسةً وزراء ووزيرات وبناءً عليه نعتبر ان البحث في تسمية الرئيس الحريري رئيسًا هو التفاف ومدخلًا لمحاصصة جديدة واستهتار بصوت الناس الذي علا في الساحات كلن يعني كلن.
ونؤكد على حصر مهام الحكومة المؤقتة بما يلي:
1- إدارة الازمة المالية وإجراءات تحقق العدالة الضريبية.
2- اقرار قوانين خاصة باستقلالية القضاء واسترداد الأموال المنهوبة.
3- إجراء إنتخابات نيابية مبكرة وفق قانون عادل يحقق تمثيل إرادة الناس".
وختم البيان: "لنستمر في تحركاتنا في الساحات والشوارع ونصعد بجميع الأساليب السلمية الممكنة حتى رضوخ السلطة أمام قوّة الناس".