إطمأن المعنيون بالأزمة الحكومية إلى أن لا إقفال للطرقات بعد اليوم، بعدما أتُخذ القرار بفتح كل طريق تُقفَل بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، سواء باللين والحسنى أو بالقوة الشرعية وحتى غير "الشرعية"، وبالتالي أصبح الحديث عن حلحلة على الخط الحكومي متاحًا أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا أن مصادر قصر بعبدا تتحدث عن أن رئيس الجمهورية "طوّل باله" كثيرًا وأن للصبر حدودًا، وأن الوقت ليس للدلع السياسي في ظل ما تشهده البلاد من توتر بدأ يأخذ منحًى خطيرًا، وأن الوضع المالي والإقتصادي المتأزم، والذي بلغ مستويات غير مسبوقة من التدهور ينذر بأوخم العواقب إن لم يصر إلى إتخاذ إجراءات سريعة لوقف هذا التدهور الخطير. وهذا ما سمعه الرئيس ميشال عون وسائر المسؤولين من الموفدين الدوليين وآخرهم المدير العام لوزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور، الذي نصحهم بالإسراع في تشكيل الحكومة قبل فوات الآوان، بحيث لا تعود ساعتئذ المساعدات الخارجية تفيد بشيء بالنسبة إلى إنتشال لبنان من الرمال المتحركة التي بدأ يغرق بها تدريجيًا.
وفي المعلومات المتداولة وغير الرسمية أن الرئيس عون أعطى الرئيس سعد الحريري مهلة 24 ساعة لكي يحدّد موقفًا نهائيًا لناحية قبوله بترؤوس حكومة تكنوسياسية أو رفضه، على أن يُترك له، في حال تمنعه، حرية تسمية شخصية مقرّبة منه ويكون على إستعداد لترؤوس حكومة تكنوقراط مطعّمة ببعض السياسيين غير المستفزين.
ويستند بعض المحللين لتبرير تفاؤلهم بقرب إعلان موعد للإستشارات النيابية الملزمة تمهيدًا للتكليف إلى أن ردّة فعل المنتفضين ستكون محصورة بعد ضمان عدم إقفال الطرقات مرّة جديدة في ضوء ما نتج عن هذه الحالة من توتر في الشوارع أعادت إلى الأذهان صورة غير مستحبة بعدما نزل مناصرو "حزب الله" وحركة "امل" إلى الساحات، وبعد التهديدات بأن قطع الطرقات سيقابل بردود فعل لا تُحمد عقباها، خصوصًا بعد حادثة الجيه.
وقد لفت نظر المراقبين ما تضمنه بيان الإستنكار الذي أصدره "حزب الله" لـ"جريمة الجيه"، والذي حذّر فيه من التمادي في مسلسل قطع الطرقات "الذي يهدّد السلم الأهلي والإستقرار الإجتماعي"، بعدما وصف الذين يقومون بهكذا أعمال بأنهم ميليشيات.
وقد ربط المراقبون أنفسهم هذا التهديد بنزول مناصري "حزب الله" على الأرض، وفق معادلة شارع مقابل شارع، مع ما يعنيه ذلك بأن الأمور سائرة نحو نهايات غير محمودة النتائج، في حال لم يصر، وبسرعة، إلى تأليف حكومة يكون فيها الحزب ممثلًا في شكل أو في آخر، على غير ما يطالب به شارع 17 تشرين الأول.
من هنا يمكن فهم تفاؤل المتفائلين بقرب التكليف فالتأليف، لأن الوقت لم يعد يعمل لمصلحة العهد، مع التذكير بما قاله السيد حسن نصرالله في أحد خطاباته حين جزم بأنه ممنوع إسقاط العهد.
وعليه، فإن الأيام المقبلة ستشهد تحركًا مغايرًا لما كانت عليه مشهدية الأربعين يومًا الماضية، أي منذ بدء الإنتفاضة، بإعتبار أن ما يحصل، في رأي محور الممانعة، يتخطّى بأهدافه المطالب المحقة للحراك الشعبي، إذ يتخّوف البعض من أن يكون وراء هذا الحراك جهات تستغل التحركات الشعبية العفوية لتستهدف "حزب الله" وما يمثله على الساحة اللبنانية.