لم يكن أكثر المتفائلين لدى قوى الأكثرية النيابية ليتوقع نتائج سياسية كالتي يبدو أنهم سيحصلون عليها في حال إستمر المسار الإيجابي لتأليف الحكومة ولتكليف سمير الخطيب لرئاستها، بالرغم من أن الضغوط التي حصلت على هذا الفريق أقنعت الفاعلين فيه بضرورة تقديم تنازلات سياسية، وإن كانت محدودة، إلا أن قراءة متأنيّة لتوازنات الحكومة المقبلة تظهر ربحاً صافياً لفريق الأكثرية النيابية بغطاء من الحريري نفسه.
ترى مصادر مطلعة أن الصيغة الحكومية التي يحكى عنها حالياً هي في واقعها حكومة اللون الواحد بكل معاييرها، حيث أنها تحت السيطرة السياسية الكاملة لفريق الأكثرية النيابية، بغض النظر عن تقاسم الحقائب بينها وبين التكنوقراط.
ووفق المصادر فإن القرار لدى تيار "المستقبل" قد أتخذ بألا يشارك بأي وزير سياسي، علماً أنه حتى مشاركته بوزراء تكنوقراط غير أكيدة، كذلك فإن الحزب "التقدمي الإشتراكي" حصر تمثيله بوزراء إختصاصيين، ليصبح عدد الوزراء السياسيين 4 وزراء، يمثلون كلا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، و"التيار الوطني الحرّ" و"حزب الله" وحركة "أمل".
وأشارت المصادر إلى أن هذا التمثيل السياسي لهذه القوى ستمكنهم من توجيه سياسات الحكومة المرتبطة بالعلاقة مع سوريا، وإعادة النازحين، وسلاح "حزب الله" وترسيم الحدود وغيرها من القضايا الإشكالية، وعليه فإن التوازن السياسي في مجلس الوزراء سيكون مفقوداً.
وإعتبرت المصادر أن مشاركة الحزب "الإشتراكي" وتيار "المستقبل" عبر وزراء إختصاصيين سيكون بمثابة تحمل جميع القوى السياسية مسؤولية الوضع المعيشي والإنهيار أو الإصلاح في حال حصوله، الأمر الذي يمنح قوى الأكثرية النيابية غطاءً سياسياً وطائفياً، يضاف إليه غطاء الحراك في حال تمثل جزء منه في الحكومة.
وقالت المصادر أن الغطاء الدولي موجود شرط ألا تكون الحكومة حكومة "حزب الله" أو حكومة اللون الواحد شكلاً، وهذا ما سيحصل في حال تسمية سمير الخطيب المقرب من الرئيس الحريري ومن خلال تسمية كتلة "المستقبل" له ومنح حكومته الثقة لاحقاً.
وأكدت المصادر أن الذي حصل، هو أن من حقق نقاطاً كبيرة على الأرض، أي قوى الرابع عشر من آذار، لم يستطع إستثماره في المفاوضات السياسية، الأمر الذي جعل قوى الثامن من آذار تتقدم في البازار السياسي.
ورجحت المصادر حصول تطورات جذرية حتى يوم الإثنين المقبل تؤدي إلى إعادة التوازن أو إلى إعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر.