صدر عن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي بيان توضيحي، حول ما نشرته صحيفة "نداء الوطن" في عددها الصادر اليوم الجمعة. وجاء فيه: "ورد في الصفحة الأولى من العدد 131 من صحيفتكم الصادر بتاريخ 6/12/2019 مقالاً بعنوان مثير، يتعلق بقرارين صادرين عن فخامة رئيس الجمهورية وهو يتضمن مغالطات دستورية وقانونية وواقعية، الامر الذي يتطلب ردا توضيحيا تصويبا للوقائع وتبيانا للحقيقة، على أن ينشر الرد بذات شروط نشر المقال ومعاييره، أي على الصفحة الاولى من عدد صحيفتكم المقبل.
إن صلاحية العفو الخاص هي صلاحية لصيقة بشخص رئيس الجمهورية الذي يطلع على معطيات الملف ويقدر عناصره ويتخذ قراره في ضوئها. لذلك لم يل الدستور لجنة قضائية متخصصة، وهي هنا لجنة العفو، صلاحية بت طلبات العفو نهائيا، بل أولى هذه الصلاحية رئيس الجمهورية، بحيث انحصر دور لجنة العفو بإبداء الرأي ليس إلا.
في ما خص حالة طلب العفو موضوع المقال والمتعلقة بالمخدرات، يقتضي أولا الاشارة الى أن المدة المحكوم بها بعد التخفيف ليست خمسة عشر عاما كما ورد في المقال، بل خمسة أعوام، وقد اطلع فخامة رئيس الجمهورية على الملف بكليته الذي أظهر أن دور السيدة المعفاة مما تبقى من عقوبتها اقتصر على تسهيل دخول مروج مخدرات إلى ملهى ليلي، وهي من المدمنات وترمي من خلال ذلك الى حصولها منه على المخدرات لإستعمالها الشخصي. هذا وقد سبق لوزير العدل آنذاك (سليم جريصاتي) أن أصدر تعميما بأن المدمن يذهب أولا الى العلاج وليس الى السجن، عملا بالأحكام القانونية المرعية الواردة في القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 (المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)، ولم يتوسط أي وزير أو يتدخل في هذا الملف، لا من قريب او من بعيد، مع الاشارة الى أنه لم يتصل أي طلب عفو يتعلق بالإدمان طرف رئاسة الجمهورية كي تتخذ موقفا منه.
أما في ما خص جرم المطبوعات، فإن الحكم الصادرعن محكمة المطبوعات قضى بغرامة مع وقف تنفيذها، وكان قد تقدم طالب العفو بإستدعاء تمييز ضد هذا الحكم، المتضمن أساسا وقف تنفيذ لصالحه، بغية الوصول الى نتيجة أفضل لتفادي ورود الحكم في السجل العدلي، إلا أن محكمة التمييز فرضت غرامة عالية بهذا المضمار. يضاف الى ذلك أن طالب العفو لم يكتب أو يتبنَّ الكلام موضوع النزاع، بل كان ناقله عن سواه من الكتبة الأجانب وضمن مزدوجين، وانه تقدم بطلب العفو منذ ما يقارب السنة والنصف لعجزه المادي عن تسديد الغرامة العالية وهو في سن متقدمة ولا يعمل، وقد تقرر تخفيض الغرامة المحكوم بها وبقيت الإدانة.
أما في ما يتعلق بالوكالة القضائية، فيعود تاريخها الى العام 2010 ولم تنظم لمحام وزير في حينه أو اصبح وزيرا الآن، ولم يتوسط اي وزير او يتدخل في هذا الملف.
في ضوء ما سبق، إن استهداف فخامة رئيس الجمهورية بالصلاحيات اللصيقة بشخصه سياسي بإمتياز ومثلث الأضلاع والأطراف (لا سيما: طلب إعادة النظر بالقوانين/ منح الجنسية اللبنانية/ منح العفو الخاص)، ومرصود تماما من قبلنا وسوف نتصدى له بالوسائل الدستورية والقانونية المتاحة".