رسمياً كلّف حسان دياب لتشكيل الحكومة، بـ69 صوتاً، فاقداً الميثاقية السنّية، إذ لم يصوّت له إلاّ "اللقاء التشاوري" الذي يضم 6 نواب بينهم نائب من كتلة "التنمية والتحرير"، ونائب من كتلة "الوفاء للمقاومة"، فيما امتنعت كل من "كتلة المستقبل"، و "كتلة الوسط المستقل"، والنائبان فؤاد المخزومي وأسامة سعد عن التسمية، أما النائب بهية الحريري فلم تشارك في الاستشارات، في حين سمّى النائب نهاد المشنوق السفير نواف سلاّم.
وفي ظلّ تساؤلات حول دستورية تكليف دياب، أكّد الخبير الدستوري الدكتور انطوان سعد لـ"لبنان 24"، أنّ حصوله على أغلبية الأصوات يجعل التكليف دستورياً، لكنّه فاقد للميثاقية التي يتحدث عنها دائماً التيار الوطني والأحزاب الشيعية.
وبحسب ما يؤكد سعد لموقعنا، فإنّ دياب هو مرشح الوزير جبران باسيل منذ شهرين، موضحاً أنّ هناك معايير أخرى غير الدستورية والميثاقية، منها أنّ من سمّى دياب هم من كانوا يعرفون سابقاً بفريق "8 آذار"، يضاف إلى ذلك عدم مشاركة الحراك أو الأخذ بهواجسه عند اختيار الرئيس المكلّف.
إلى ذلك قوبلت تسمية دياب وموافقته على تأليف الحكومة، بغضب شعبي واسع وتظاهرات أمام منزله، ومطالبات له بالاعتذار عن التأليف. في مقابل هذا الجو الرافض، يمضي دياب قدماً في البحث عن سبل التأليف، هو لم يحسم للإعلام شكل الحكومة هل هي تكنوقراط أم تكنوسياسية، قبل الاستشارات النيابية غير الملزمة وقبل التشاور مع رئيس الجمهورية.
الاّ أنّ هناك عقبتين تحولان دون نجاح دياب بأيّ من صيغتي الحكومة، فهو إن اتجه إلى الـ"تكنوقراط"، لن يلقى دعماً شعبياً، إذ لن توافق أيّ من الشخصيات المستقلة أن توزّر في حكومة رئيسها مرفوض من الشارع، أمّا إن اتجه إلى حكومة "تكنوسياسية"، فهو يكون قد وضع لبنان في قلب العقوبات الأميركية، من خلال تشكيلة لن يشارك فيها لا "تيار المستقبل"، ولا "القوات اللبنانية"، ولا "التقدمي الاشتراكي"، ولا "التيار الوطني الحر" الخ.. ، ولن يتمثل بها إلا "حزب الله" و "حركة أمل" وبعض القوى المحسوبة على الطرفين "بالمونة".
لبنان الذي دخل بالفعل مرحلة الإنهيار ويفصله عن الإفلاس خطوة واحدة، والذي استفاق فجراً على إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني (S&P) عن تعديل تصنيفها لـ 3 مصارف لبنانية من CCC إلى CD، والذي يعاني منذ شهرين من سعر صرف دولار غير مستقر وصل إلى الـ2400 في ظلّ مؤسسات تخفض رواتب موظفيها أو تفصلهم، أو تعلن الإغلاق بسبب الظروف الاقتصادية، ها هو اليوم أمام استشارات نيابية أفضت إلى تكليف "هش" غير قادر على إدارة الأزمة.
إلى ذلك، عاد الغليان مجدداً إلى الشارع اللبناني، الطرقات مقطوعة في مختلف المناطق، ومتظاهرون يرفضون نتائج الاستشارات، ودعوة إلى العصيان المدني، كلّ ذلك متزامن مع انتشار أمني غير مسبوق، وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ الشارع سيتجه إلى التصعيد اكثر.
فهل يسقط الشارع تكليف حسان دياب، وهل ينضم إلى مشاريع رؤساء حكومة أحرقتهم السلطة في الشارع؟ أم يمضي بترشيحه آخذأً لبنان إلى الفوضى؟