كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "برزت العقدة الدرزية أمس على خلفية انتقاد جنبلاط ومسؤولين آخرين لتمثيلهم بحقيبة "غير وازنة" (البيئة)، وإصرار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على أن يكون الوزير الدرزي من حصة حليفه النائب طلال أرسلان تحوّطاً من إمكانية استقالته في وقت لاحق، ما يفقد الحكومة ميثاقيتها. وقالت المصادر إن الاسم المقترح للتوزير هو الطبيب رمزي مشرفية.
وتتمثل العقدة الثانية في التمثيل السنّي، إذ لم تسفر الأسماء المقترحة حتى الآن عن تمثيل لبيروت في الحكومة سوى عن اسم رئيس الحكومة حسان دياب، وهو ما يُنظر إليه على أنه "تمثيل ضعيف".
وقالت مصادر لـ"الشرق الأوسط" إن اتصالاً غير مباشر بين الرئيس المكلف تم بالناشطة في "تحالف وطني" الدكتورة حليمة قعقور عبر صديق مشترك لتولي حقيبة التربية في الحكومة، فاستفسرت عن برنامج الحكومة وخطتها، لكن تبيّن أنها غير متحمسة للمشاركة في الحكومة ومالت للاعتذار، بحسب ما قالت المصادر.
ولفتت المصادر إلى أن المطروح لتولي حقيبة التربية هو الدكتور طارق محمد المجذوب الذي يتحدر من مدينة صيدا. كما طُرح اسم عثمان سلطان لتولي حقيبة الاتصالات، وهو يتحدر من طرابلس في الشمال ولا ينتمي سياسيا إلى أحد وليس معروفاً في المحيط السياسي.
وتعد حقيبة الداخلية واحدة من أبرز العقد القائمة في هذا الوقت وهي لا تزال قيد البحث، على ضوء تراجع حظوظ اسمين جرى طرحهما أخيراً هما الضابط المتقاعد باسم خالد المتحدر من منطقة عكار وكان المساعد الثاني لمدير المخابرات في الجيش اللبناني قبل تقاعده، والضابط المتقاعد حسني ضاهر الذي لم يلقَ طرح اسمه استجابة لدى الرئيس عون، بحسب ما قالت المصادر. وأشارت إلى أن الاسم المطروح جدياً الآن هو العميد المتقاعد محمد فهمي الذي شغل أثناء الخدمة قبل أكثر من 12 عاماً موقع رئيس فرع الأمن العسكري في مديرية المخابرات في الجيش. أما لتولي حقيبة الدفاع فتُطرح أسماء ضباط متقاعدين أيضاً، بعد استبعاد اسم شادي مسعد كلياً.
وكان يُفترض أن تولد الحكومة أول من أمس الاثنين بضغط من رئيس الجمهورية قبل اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي المزمع عقده يوم السبت المقبل لإعلان موقف، بحسب ما قالت المصادر، لكن الوزير باسيل أعاق ولادتها وفضّل التمهّل لحلحلة العقد الباقية. وإضافة إلى العقدة الدرزية وأسماء السنة، برز إصرار الثنائي الشيعي على استبعاد الوجوه السابقة كلياً بهدف تسهيل ولادة الحكومة. وأبلغ ممثلو الثنائي الشيعي الرئيس المكلف في اجتماع معه قبل أيام أنه في حال بقي الوزير باسيل مصراً على إعادة توزير وزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير الاقتصاد منصور بطيش، فإن الثنائي الشيعي سيتمسك بتوزير الوزير جميل جبق والوزير حسن اللقيس. وأكدت المصادر أن إصرار الثنائي الشيعي يشير إلى أنه عازم على التسهيل شرط عدم هيمنة باسيل على الحكومة.
وأشارت المصادر إلى استبعاد كلي لإعادة توزير الوزير سليم جريصاتي، حيث استجاب الرئيس عون لهذا الطلب، فيما رفض باسيل ترشيح دميانوس قطار لموقع وزارة الخارجية. كما اعتذرت كارول غياط التي تردد اسمها في وقت سابق، ما يؤكد أن العقدة المسيحية لا تزال عالقة أيضاً".