نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطّلعة قولها إن "الحكومة اللبنانية طلبت من حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) إرجاء مبادلات مقترحة لسندات دولية مستحقة في 2020".
ولفتت الوكالة إلى أن "طلب الحكومة من المركزي يأتي بعد تحذير من وكالات للتصنيف الائتماني من أن المبادلات قد تؤدي إلى تصنيف تعثر انتقائي".
وتعليقا على طلب الحكومة اللبنانية، اشارت مصادر اقتصادية مطّلعة لـ"لبنان 24" إلى أن هذه الخطوة تعني أن الحكومة اللبنانية، وتجنبا للتعثر بتسديد المستحقات الخارجية لحاملي السندات وحفاظا على الثقة الخارجية بلبنان، طلبت إرجاء المبادلات التي سيحصل بموجبها حائزو الدين المحليون على سندات أطول أجلا، وذلك من أجل تحدد كيفية تمويل استحقاقات عام 2020 الخارجية، خاصة بعد تقرير "بلوميرغ" الأخير الذي حذّر من احتمال خفض الوكالات الإئتمانية لتصنيف لبنان بحال التعثّر في السداد.
وأوضحت مصادر "رويترز" أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل قال في رسالة إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة "إن الحكومة بحاجة إلى أن تتخذ أولا قراراً حول كيفية تمويل سنداتها المستحقة في 2020"، مشيرة إلى أن خليل أقر بحق المصرف المركزي في إدارة محفظته من السندات لكنه طلب إرجاء المبادلة، التي سيحصل بموجبها حائزو الدين المحليون على سندات أطول أجلا، بسبب الآثار المحتملة على التصنيف السيادي.
من جهة أخرى أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ"النهار" المعلومات التي ذكرتها وكالة "رويترز" عن أنّ الحكومة طلبت منه إرجاء مبادلات سندات الدين حتى تتخذ الحكومة قرارا حول كيفية تمويلها لاستحقاقات 2020. وقال: "لا قرار بالمبادلة حتى تقرر الحكومة ذلك، خصوصاً وأنّ هذه المبادلة تتعلق بدين على الحكومة وليس على البنك المركزي".
وافادت معلومات بوجود اقتراح من مصرف لبنان للحملة المحليين لسندات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار والتي يستحق أجلها في آذار مبادلة ما بحوزتهم منها بسندات ذات أجل أطول، بحسب صحيفة "النهار".