تحت عنوان "واشنطن تحذّر قبل إعلان حكومة لبنان: لا مساعدات بدون إصلاحات" كتب بيير غانم في "العربية": "يواجه لبنان منذ ثلاثة أشهر وأكثر أزمة مالية وأزمة حكم واسعة، وقد استقالت حكومة سعد الحريري، ويحاول الرئيس المكلّف حسان دياب تشكيل حكومة جديدة.
استبقت الحكومة الأميركية الإعلان المحتمل لتشكيلة الحكومة الجديدة بإعلان سلسلة مواقف، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية "إن أي حكومة تثبت ذاتها من خلال الأفعال".
يبدو من الموقف الأميركي أن واشنطن لا تتمسّك بشخصية محددة لرئاسة الحكومة اللبنانية، لكنها تريد أكثر من ذلك القول إنها تريد حكومة تلبّي مطالب اللبنانيين ومطالب المجتمع الدولي.

القضاء على الفساد
في الشأن الداخلي، كررت الإدارة الأميركية أكثر من مرة بأسلوب مباشر وغير مباشر أنها على صداقة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لكن ما تريده من الحكومة اللبنانية العتيدة يذهب أكثر من شخص محدد وهي تريد "إصلاحات".
قال مسؤول في الخارجية الأميركية: "قلنا من قبل إن على الزعماء اللبنانيين الالتزام بالإصلاحات الضرورية وتطبيقها للتجاوب مع مطالب اللبنانيين بالقضاء على الفساد المستشري، والتجاوب مع مطالبهم بحكم أفضل وفرص اقتصادية".
يشير هذا التصريح إلى ما كررته السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيث رتشارد للبنانيين منذ وقت طويل، كما حمل هذه الرسالة إلى الزعماء اللبنانيين وكيل وزارة الخارجية الأميركية دايفيد هايل، وهو كان سفيراً للولايات المتحدة في بيرون منذ سنوات، ويعرف اللبنانيين وقياداتهم جميعاً، وزار بيروت خلال الشهر الماضي.

الهدر الحكومي
يواجه لبنان خلال هذه المرحلة تحديات عديدة، أولها عجز ضخم في ميزانية الدولة اللبنانية. وبدأ هذا العجز يتسبب بـ"إفلاس" القطاع المصرفي اللبناني. فقد أشار خبراء ماليون إلى أن مجموع الودائع في المصارف اللبنانية يصل إلى 170 مليار دولار، وقد استدان المصرف المركزي اللبناني والدولة اللبنانية خلال السنوات الماضية من المصارف ما يصل إلى 130 مليار دولار، لكن الدولة اللبنانية ونظراً لاستمرار العجز في ميزانيتها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ولا إعادة الديون إلى المصارف والمودعين.
تواجه الدولة اللبنانية هنا التحدّي الأكبر، ويقوم على تشكيل حكومة توقف الهدر السنوي، خصوصاً في تمويل قطاع الكهرباء، كما عليها التخلّي عن الموظفين والمتعاقدين "الأشباح"، أي الموظفين الذين يتلقّون معاشات وهم في الحقيقة لا يعملون في الدولة، ومنهم الآلاف من مؤيّدي زعماء سياسيين أو عناصر من "حزب الله" مسجّلين على أنهم موظفون في القطاع العام، لكنهم في الحقيقة مستفيدون من أموال الخزانة ويعملون لصالح الحزب.
أكدت معلومات سابقة من قبل أن حكومة الرئيس سعد الدين الحريري فشلت في التعاطي مع هذا الملف، والآن تريد الحكومة الأميركية أن تأتي أي حكومة وتواجه المشكلة. وقد قال المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية في معرض تصريحه عن تشكيل الحكومة اللبنانية: "كما قلنا من قبل لمرات عديدة يجب أن تكون للبنان حكومة ذات صدقية وقادرة على اتخاذ هذه الخطوات" أي الالتزام بالإصلاحات الضرورية وتطبيقها والقضاء على الفساد المستشري والتجاوب مع مطالبهم بحكم أفضل وفرص اقتصادية.

تحذيرات أميركية
وبلغة دبلوماسية كاملة وجّهت الحكومة الأميركية تحذيراً للحكومة اللبنانية العتيدة من خلال تصريحات المسؤول في وزارة الخارجية حيث قال "إن حكومة قادرة على إجراء إصلاحات ملموسة وحدها قادرة على استعادة ثقة المستثمرين وإعادة فتح الباب أمام المساعدات الدولية للبنان". وأضاف المسؤول في الخارجية الاميركية "أن هناك تفاهماً دولياً قويا حول هذه القضية وليس هناك طريق آخر للمساعدة الدولية غير إصلاحات حقيقية تقوم بها حكومة ذات صدقية وقادرة".
إلى ذلك، وجّهت الحكومة الأميركية إنذاراً آخر للبنانيين حين قال المسؤول الأميركي "إن حكومة ذات مصداقية عليها أن تعمل لصالح كل اللبنانيين وينظر إليها اللبنانيون عامة على هذا الأساس".
يبدو واضحاً من هذا التصريح أن الأميركيين حريصون على أن تحظى الحكومة اللبنانية بموافقة زعماء الطائفة السنّية في لبنان، فهم كرروا أكثر من مرة، خصوصاً رؤساء الحكومات السابقين، أي فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام أنهم غير راضين عن فرض رئيس حكومة يختاره رئيس الجمهورية بالتوافق مع حلفائه السياسيين خصوصاً "حزب الله"، ولا يكون رئيس الحكومة هذا مرشحاً من قبل زعماء السنة اللبنانيين، كما يخرق الاتفاق السياسي الذي جاء بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وسعد الحريري رئيساً للحكومة.

لائحة شروط
من الواضح أن الأميركيين من خلال هذه المواقف يضعون لائحة شروط على اللبنانيين، ويحاولون قبل إعلان مرتقب لحكومة في بيروت أن يحذّروا رئيس الحكومة المقبل من أن واشنطن ستتعامل معه ومع حكومته على أساس لائحة الشروط هذه، وفي مقدمها تطبيق الإصلاحات والتوافق الوطني".