دعت مصادر وزارية رفيعة عبر "اللواء" إلى انتظار الأيام العشرة المقبلة التي يفترض ان تشهد مسار عمل الحكومة واولوياتها، معتبرة ان "الأزمة لا تحتمل المماطلة أو التأخير".
وتوقعت المصادر ان "تنجز الحكومة خلال الأسبوع المقبل تشخيصاً واضحاً حول الأوضاع الاقتصادية والمالية برمتها، مما يُساعد على وضع النقاط الأساسية في هذا الإطار ضمن البيان الوزاري".
ولفتت إلى انه "بمجرد وضع مسار عمل الحكومة قد يترك ارتياحاً لدى المواطن اللبناني"، لكنها شددت على ان "الورقة الإصلاحية التي وضعتها الحكومة السابقة عشية استقالتها وضعت على عجل، مما انعكس سلباً على الوضع عكس ما كان متوقعاً منها"، إلا ان المصادر لم تشأ التأكيد ممّا إذا كانت الحكومة ستتبنى الورقة الإصلاحية، أم انها ترى انها لم تعد كافية.