4.5 مليار دولار أميركي قيمة إستحقاقات سندات اليوروبوندز في العام 2020. و3.9 مليار دولار في العام 2021، و3.7 في العام 2022، و3.1 في العام 2023... لإجمالي دين عام بالعملة الأجنبية يوازي الـ 33 مليار دولار أميركي منها 28.3 مليار دولار أميركي سندات يوروبوندز.
حلقة مُفرغة دخل فيها لبنان مع ارتفاع قيمة المستحقات المالية بالعملة الصعبة في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أحلك لحظاته!
دفع استحقاق 9 أذار والبالغ 1.2 مليار دولار أميركي هو نقطة في بحر جدول السداد الذي يمتد حتى العام 2037. وهنا يُطرح السؤال عن قدرة الحكومة على الإلتزام بكل هذه المبالغ في حين أنها غير قادرة حتى على دفع إستحقاق أذار؟
يؤكد خبراء اقتصاديون اسوة ببعض الاوساط السياسية ان عدم قدرة لبنان على السداد سوف يتسبب بإعلان الإفلاس وسيترك ارتدادات خطيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما لجهة انخفاض قيمة العملة اللبنانية، الامر الذي سوف سنعكس افلاسا للعديد من الشركات والمؤسسات المالية والتجارية، وفقدان ثقة المستثمرين الدوليين والعرب، واستمرار المؤسسات الدولية في تخفيض تصنيف لبنان الامر الذي سيضر بسمعة لبنان المالية وصولا الى اضطرار لبنان الرضوخ لشروط المؤسسات الدولية.
ويقول الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لـ"لبنان24"، إن "الدول عادة تدفع استحقاقاتها من ضرائب على النشاط الإقتصادي. وهذا الأمر ليس حال الدولة اللبنانية التي تدفع استحقاقاتها من خلال الاستدانة وهو أمر يظهر إلى أي حد تم فقدان السيطرة على الدين العام اللبناني"!.
ويضيف "المشكلة أن الماكينة الاقتصادية لا تنتج كفاية لتغطية الاستحقاقات نظرا إلى النموذج الإقتصادي الحالي هو نموذج فاشل يعتمد على الاستيراد وبالتالي لا قيمة مضافة فعلية. أضف إلى ذلك مشكلة الفساد الذي يهتك بمقومات الدولة من ألفها إلى يائها. فعلى سبيل المثال، في عز تسجيل لبنان لنمو اقتصادي يفقوق الـ 9%، كانت الموازنة تسجّل عجزا مما يعني أن الفساد يمنع الدولة من الحصول على مستحقاتها من الضرائب والرسوم".
الجدير ذكره أنه ومنذ العام 2015، أصبح هناك بندان في الموازنة يستهلكان كل مداخيل الدولة وهما كتلة الأجور في القطاع العام وخدمة الدين العام. وبحسب الأرقام بلغت كلفة الكهرباء منذ العام 1992 وحتى العام 2019 أكثر من 40 مليار دولار أميركي مما يفسر إلى حد بعيد تراكم العجز ومعه الدين العام.
على هذا الصعيد يقول عجاقة "لا يُمكن الخروج من الأزمة الحالية، مهما كان الحلّ، من دون محاربة الفساد لأنه المسؤول الأول والأخير عن كل ما جرى ويجري في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية. ويكفي ملاحظة ما يحصل من فضائح كل يوم في مؤسسات ووزارات الدولة لمعرفة أنه من المستحيل الاستمرار على الوتيرة الحالية لأننا ذاهبون إلى الهلاك حتمًا".
وعن الحلول الممكنة وطلب مساعدة صندوق النقد الدولي، يقول عجاقة "أي حلّ يعتمد، يجب أن يكون على رأسه خطة مكافحة الفساد، وهذا الأمر محسوم! وحتى الحلول التي سيقترحها صندوق النقد الدولي ستتضمّن مكافحة الفساد. باعتقادنا، ما زالت الحلول الداخلية ممكنة نظرا إلى العديد من المعطيات الفعلية وعلى رأسها أن 84% من الدين العام ممسوك داخليا، لذا من الواجب وضع جدول بالاستحقاقات والإيرادات ومعرفة النقص على أن يتمّ محاولة تأمين المبالغ داخليًا وإذا لم نتمكّن فعندها نطلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي".
وعن مصادر التمويل الداخلي يقول عجاقة "المصادر هي الأماكن التي يتواجد فيها الفساد الذي إذا ما تمّت محاربته سيؤمن خفض في الإنفاق ورفع في الإيرادات. ومن القطاعات التي يمكن ذكرها، الكهرباء، الاتصالات، الجمارك، التهرب الضريبي، المناقصات العمومية، المؤسسات والوزارات الوهمية... وغيرها من القطاعات التي تستهلك موارد الدولة من دون أي فائدة للمواطن".
وعن الشروط التي سيفرضها صندوق النقد على لبنان لمساعدته، يقول عجاقة "للأسف وصفة الصندوق ستكون موجعة لأنها ستتضمّن بالإضافة إلى رفع الضرائب والرسوم، خفض الأجور في القطاع العام، وسحب الدعم عن السلع والخدمات والخصخصة للمرافق العامة".
من الواضح أن لبنان الذي يعيش أزمة سياسية ومالية وإقتصادية ونقدية حادة، أمامه أيام صعبة لا يعلم أحد إذا ما كانت الحكومة تمتلك الحلول لها. لذا سيبقى المواطن يعيش في حالة من الغموض والإذلال إلى فترة قد تصل بحسب بعض المحللين إلى 3 سنوات.