حالتا "هلع" تسيطر على الساحة الداخلية اللبنانية، الأولى من فيروس "كورونا" الذي خرج من مرحلة الاحتواء الى مرحلة الانتشار، ما يشير الى دخول لبنان فعلياً في مرحلة خطيرة من هذا الوباء، مع عدم القدرة على الحدّ من انتقاله وتفشيه. 

أما الحالة الثانية، فهي اقتصادية مالية، قبيل ساعات من اعلان الحكومة قرارها النهائي في ما يتعلق بدفع مستحقات لبنان من سندات "اليوروبوند" والتي تستحق في التاسع من الشهر الجاري.

سيناريو "اليوروبوند"
اذاً، سيشهد اليوم سلسلة لقاءات مفصلية من المتوقع أن تحسم موقف الحكومة والدولة كلاً من ملف سداد استحقاق سندات "الاوروبوند" في التاسع من آذار الجاري، وهو موقف سيتخذ ذروة توهجه نظراً الى انها ستكون المرة الاولى التي يتخلف لبنان عن سداد استحقاقات دينه. والواقع ان الاجراءات المرتقبة اليوم وما سبقها وسيليها من قرارات مالية ومصرفية تبدو بمجملها أيضاً أشبه بحال طوارئ مالية لم يعرف لبنان مثيلاً لها، بحسب "النهار". وفي سيناريو اليوم الحاسم، سيعقد لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب وعدد من الوزراء والخبراء قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ومن ثم تعقد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عون وتتخذ القرار النهائي في ملف استحقاق "اليوروبوند" وملف الديون عموماً. وبعد ذلك سيعلن دياب في كلمة عصراً القرار وتعليلاته ومسبباته وما سيواكبه من خطوات. 

أكدت مصادر السراي الحكومي لـ"نداء الوطن" أنّ القرار سيتخذ في مجلس الوزراء بالتصويت، مشيرةً إلى أنّ الساعات الأخيرة قبيل موعد اجتماع الحكومة شهدت جوجلة لكل الخيارات المتاحة بكل تفاصيلها وتداعياتها إزاء هذا الاستحقاق وهي تتمحور بين:

- خيار الدفع الجزئي. أشكاله، حيثياته القانونية والمالية وارتداداته على لبنان.

- خيار عدم الدفع المنظم، عواقبه وإيجابياته وتأثيراته ربطاً بكامل البنود المالية والقانونية ذات الصلة، وهذا يعني عدم الدفع الذي يأتي متناغماً مع رضى الدائنين.

- خيار التخلّف غير المنظّم وحيثياته والذي هو بمثابة قرار من طرف واحد، أي قرار لبنان من دون موافقة فريق الدائنين، وما سيرتبه هكذا قرار على لبنان في الخارج.

- خيار الدفع الكامل وإن كان مستبعداً لكنه سيُطرح ضمن سلة الخيارات على طاولة مجلس الوزراء.

وعلمت "النهار" ان القرار بات محسوما لجهة اعلان دياب في كلمته قرار لبنان التخلف عن سداد الدين المستحق، على ان يترافق هذا الاعلان مع الخطوات التي تعتزم الحكومة القيام بها وهي خطوات احتوائية لأي تداعيات سلبية محتملة للقرار، خصوصا اذا ما جاء الاعلان غير مقرون ببدء التفاوض مع الدائنين.

في المقابل، فهم من مصادر سياسية مطلعة عبر "اللواء" أن رئيس الجمهورية، وإلتزاماً منه بالطائف، يترك القرار للحكومة مجتمعة، ان تتخذ القرار بدفع قسم من الاستحقاق، أو ما يمكن اعتباره دفعة أولى، منعاً لأية انعكاسات سلبية، لا سيما بالنسبة إلى تعاطي الجهات الدائنة، والتخوف من اللجوء إلى رفع دعاوى أو حتى الحجز على املاك الدولة اللبنانية".. معربة عن تشاؤمها إزاء ذلك.

وقالت المصادر لـ"اللواء" الى انه امام القراءات المتعددة حول القرار الأفضل للحكومة ثمة مراجع تتحدث عن انه من المستحسن ان تقوم الحكومة بدفع استحقاق اذار باعتبار ان المبلغ ضئيل مقارنة لما للبنان من دين عام. ولفتت الى ان ذلك يجنب البلد رفع دعوى ضده كما ان الفترة الفاصلة عن دفع باقي الاستحقاقات تشكل فرصة لإنجاز خطة واضحة للإقتصاد وللتفاوض مع الدائنين عن الدفع فضلا عن موضوع الثقة مع المجتمع الدولي.

وكشفت مصادر مواكبة للاجتماعات الوزارية واللجان المختصة ببلورة موقف نهائي للحكومة من موضوع استحقاق اليوروبوند انه لم يتم التوصل الى صيغة نهائية بعد بسبب التباين الحاد والخلاف حول كيفية حل هذا المشكلة بين كافة الأطراف المشاركة بالحكومة.

وأشارت إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة يحبذان دفع جزء من هذه السندات وتاجيل القسم الآخر إلى مواعيد لاحقة يتم الاتفاق عليها مع حملة هذه السندات لاسيما في الخارج تفاديا لانعكاسات وتداعيات غير محمودة لعدم الدفع كليا، في حين يرفض حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري هذا الطرح ويصران على عدم تسديد اي اموال بخصوص هذه السندات في الوقت الحاضر.

وتوقعت المصادر أن يتوصل اجتماع اليوم الى تفاهم لمصلحة لبنان ككل وليس مصلحة هذا الطرف أو ذاك، لافتة الى ان التشدد بالتفاهم على موقفي عون ودياب يطغى على سائر الطروحات المعروضة بهذا الخصوص. أما في ما يتعلق بخطة الانقاذ الحكومية فتوقعت المصادر أن تنجز مطلع الاسبوع المقبل ويعلن عن تفاصيلها وموجباتها على المواطنين من كل النواحي.

النص بات جاهزاً
وعلمت "الأخبار" أن البيان الذي سيشرح فيه لبنان موقفه من عدم الدفع، كُتب نصّه أول من أمس في السراي الحكومي، خلال اجتماع لرئيس الحكومة ومستشاريه الاقتصاديين ووزراء المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي لرئيس الجمهورية.

المفاوضات لم تبدأ بعد
وبينما لفتت مصادر السراي الانتباه إلى أنّ "الهم الأول والأخير" سيكون في قرار اليوم هو كيفية التعامل مع استحقاق اليوروبوند، وليس الغوص في تفاصيل خطة المعالجة الاقتصادية لناحية فرض الضرائب أو زيادة الـ"tva"، رصدت أوساط اقتصادية لـ"نداء الوطن" قبيل إعلان الحكومة قرارها بشأن هذا الاستحقاق، بدء تسريب حَمَلة السندات الأجانب "شروطاً قاسية" يتضمنها إصدار يوروبوندز 2021، والذي يستحق فور إعلان لبنان تخلفه عن دفع إستحقاق آذار 2020، أسوةً بباقي السندات، ومن ضمن خيارات الدائنين التي تم تسريبها "اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي، إضافة الى حق المقاضاة الذي يملكه حملة قيود التأمين على السندات، مع التلويح بأنّ إحتياط لبنان من الذهب قد يتحول الى هدف أوّل بالنسبة للدائنين، خصوصاً إذا ما قامت صناديق متخصصة (وقد تكون على عداء مع لبنان) بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد، ما يمنحها حق مقاضاته أمام مراجع مالية دولية متعددة وإغراقه في مسارات ونزاعات قضائية مُكلفة مادياً ستزيد من استنزاف الدولة وخزينتها".

وفي هذا الاطار، علمت "النهار" ان التفاوض لم يبدأ بعد عملياً، وكان المكتب الاستشاري "لازار" أبلغ الحكومة ان الوقت المتاح غير كاف للاتصال بحملة السندات، أو لإطلاق مسار التفاوض، ما يعني ان الارتدادات الاولية ستكون سلبية على لبنان وعلى الحكومة.

وفي هذا الاطار، لفت قطب سياسي لـ"الشرق الأوسط" إلى ان التفاوض ولو متأخراً مع حاملي السندات ليس لكسب الوقت فحسب وإنما للتفاهم عل جدول زمني لسدادها في وقت لاحق، معتبراً أن لحاملي السندات مصلحة في التفاوض مع الحكومة لأن ما يهمهم هو التفاهم على تحصيل الديون شرط أن يأتي في سياق خطة واضحة لضمان سدادها وهذا يتطلب من الحكومة أن تتعامل بجدية مع تعهداتها في هذا الشأن؛ لأن مصداقيتها على المحك.

خطة متكاملة لاعادة هيكلة الدين
وإحتواء لهذه التداعيات، علم أيضاً ان دياب سيعلن انجاز الحكومة خطة متكاملة لاعادة هيكلة الدين وتنشيط الاقتصاد، علماً ان الخطة ستترافق مع بدء الاجراءات الموجعة التي تنتظر البلاد، وقد بدأ المواطنون يتلمسونها إن عبر الارتفاع المطرد لسعر الدولار الاميركي الذي بات ينعكس على كل السلة الاستهلاكية بأسعار تفوق في غالبية الاحيان فارق الصرف.

وفي هذا الاطار، أكد قطب سياسي لـ"الشرق الأوسط" بأن هذه الرزمة يجب أن تكون من ضمن الخطة الإنقاذية التي تقوم على الإصلاحات الإدارية والمالية لخفض النفقات ومكافحة الفساد ووقف هدر المال العام شرط أن تأتي متلازمة مع إصلاح قطاع الكهرباء ووقف التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية والتشدُّد في مراقبة تلك الشرعية التي تربط لبنان بسوريا.

وقال إن الخطة الإنقاذية يجب أن تحظى برعاية مباشرة من صندوق النقد الدولي الذي يعد حالياً برنامجاً لمساعدة العائلات اللبنانية الأكثر فقراً، والتي ارتفع منسوبها في الآونة الأخيرة بسبب تزايد حجم البطالة من جراء الركود الاقتصادي الذي يطغى على البلد.

ورأى أنه بمجرد تأييد صندوق النقد للخطة الإنقاذية المشروطة بأن تكون جدية ومتلازمة مع مشروع يصار إلى تنفيذه فوراً، يكون لبنان قد حصل على تأشيرة دخول دولية تتيح للصندوق التحرك طلباً لمساعدته دولياً، وقال إنه من غير الجائز رفض التعاون مع الصندوق بذريعة أنه يريد فرض وصايته على لبنان كما يقول باستمرار "حزب الله".
وأيد القطب السياسي موقف رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط القائل إنه من الضروري أن يعمل لبنان على برنامج مع الصندوق على أن تكون الشروط مقبولة لإعادة جدولة الديون.
رسالة من جنبلاط الى نصرالله
وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر سياسية بأن جنبلاط بعث مؤخراً برسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله بواسطة قنوات التواصل القائمة بينهما تتعلق بوجهة نظره حيال أبرز القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية في ضوء ما لديه من مخاوف مشروعة على مستقبل البلد الذي يقع حالياً في أزمة خانقة، ويرزح تحت وطأة الانهيار.

وتردّد بأن الرسالة تضمنت موقف جنبلاط من التعاون مع صندوق النقد الذي لا يشكل خطراً على "حزب الله"، لكن لم يعرف رد فعل الأخير على رسالته مع أنه على موقفه من هذا الصندوق من دون أن يطرح ما هو البديل عن التعاون معه.

وفي هذا السياق، كشف مصدر دبلوماسي أوروبي لـ"الشرق الأوسط" أنه لا بد من تعاون لبنان مع صندوق النقد، وقال إن لدى المجتمع الدولي وجهتي نظر، الأولى ما زالت تتعاطى بحذر مع الحكومة بذريعة أنها من لون واحد وتقع تحت تأثير "حزب الله" وإن كانت تعتبر وجودها أفضل من استمرار الفراغ. ولفت إلى أن هناك عدداً من الدول العربية الفاعلة مع وجهة النظر هذه، ما يؤخر قيام رئيس الحكومة بجولة على عدد من الدول العربية وتحديداً الخليجية منها، وذلك بخلاف ما يشاع من حين لآخر بأنها ستتم في وقت قريب، وقال إن وجهة النظر الثانية تراهن على المفاعيل الإيجابية للتعاون مع صندوق النقد الذي يشترط على لبنان وضع خطة إنقاذية جدية ومبرمجة.