في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد قرار تعليق دفع سندات اليوروبوند، استحوذ الملف المالي والاقتصادي على حيز كبير من الجلسة، التي إنتهت بتأكيد دقّة الوضعَين المالي والاقتصادي، في موازاة تكثيف ورش العمل الوزارية بشأن المفاوضات مع الدائنين والخطة الإصلاحية التي كشف رئيس الحكومة حسان دياب عن بعض عناوينها، على وقع استمرار الخوف من التداعيات السلبية لهذا القرار لا سيما اذا ما رفض الدائنون الخارجيون التفاوض مع الدولة اللبنانية.

اجتماعات السراي
اذاً، تكثّفت أمس الاجتماعات في السراي الحكومي رئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، وكان آخرها مساء مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الاقتصاد راوول نعمة، وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، إضافة إلى مستشارين ماليين وقانونيين.

بعد ذلك، ترأس الرئيس دياب إجتماعاً للخطة الرئيسية شارك فيه إلى جانب الوزراء عكر ووزني ونعمة وقطار وزير الصناعة عماد حب الله، ووزير الزراعة عباس مرتضى، والطاقة ريمون غجر، والاتصالات طلال حواط، والعمل لميا يمين، وعدد كبير من المستشارين من شركتي "لازار" و"كليري غوتليب".

وفي هذا الاطار، استوضحت "اللواء" مصادر سياسية اقتصادية متابعة للاوضاع الراهنة عن الخطة التي يمكن للحكومة اتباعها لانقاذ الوضع،  فاعتبرت هذه المصادر أن على الحكومة قبل كل شيء وضع خطة اصلاحية لتفيذها، مشيرة الى ان هذه الخطة لا يمكن القيام بها اذا لم يتم ضخ سيولة  في الاسواق المالية، بإعتبار ان الجميع يعلم النقص الحاصل في السيولة، وترى المصادر أن كل المؤشرات توصل الى عدم استعداد أحد في أي قطاع كان، وأي دولة صديقة أو شقيقة لا سيما الدول المانحة ضخ أموال في لبنان دون وجود اصلاحات ملموسة، وتشدد ان الطرف الوحيد الذي يمكن مساعدتنا هو صندوق النقد الدولي المرفوض من قبل بعض الاطراف في لبنان وتحديدا "حزب الله". وتذكّر المصادر ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري رفض السير ببرنامج الصندوق، لكنه استطاع انقاذ لبنان لفترة في ضوء المواكبة الدولية عبر مؤتمرات باريس 1 و2 وغيرها.
وعلى صعيد موضوع التفاوض مع حاملي السندات، استدعت الحكومة الى جلستها ممثلي الاستشاريين المالي والقانوني "لازارد وكليري غوتليب"، الذين عرضوا الاجراءات المتخذة للتفاوض، وابلغ الاستشاريون مجلس الوزراء ان ردات الفعل بالخارج تجاه قرار الحكومة تعليق سداد الاستحقاق كانت ايجابية.وستكون هناك متابعة تفصيلية للبدء بالتفاوض مع الدائنين.

وجرى بحث في مسار لجان العمل المكلفة انجاز الخطة الاصلاحية بكل تفاصيلها ،وهي ستجتمع تباعاً من الاسبوع المقبل لانجاز الخطة قبل مهلة المئة يوم من عمر الحكومة. وقد بوشرت الاجتماعات فورا بعد الجلسة، حيث توجه وزيرا المال والاقتصاد الى السرايا الحكومية واجتمعا مع الرئيس حسان دياب لاستكمال البحث بخطة النهوض والوضع المالي والاقتصادي والخطوات السريعة التي ستتخذ لضبط الانفاق، وتردد انه جرى بحث مشروع قوننة "الكابيتال كونترول".

وقالت مصادر المعلومات لـ"اللواء" انه حصل نقاش حول المقارنة الإعلامية لموضوع اليوروبوندز، وأهمية وضع اللبنانيين في حقيقة ما يجري، انطلاقاً من مبدأ الشفافية.

خطة الحكومة غير منجزة
وفي ما يتعلق بموضوع الاصلاحات التي تنوي الحكومة السير بها، لفتت صحيفة "الأخبار" الى أن الأفكار المطروحة على طاولة الحكومة كثيرة ، لكنها غير منظّمة ضمن إطار واحد، ويتحدث عنها أكثر من مصدر وزاري، باعتبار أنها "سلّة غنية بانتظار أن تحدد الحكومة ما ستختاره منها". وإلى جانب هيكلة القطاع المصرفي وضبط الدين العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل سعر صرف الليرة وتفعيل شبكات الأمان والالتزام بمقررات "سيدر"، فإن الجو المتوافر من اجتماعات أمس أنها لا تزال تبحث في هذه الأفكار، بالإضافة الى أفكار أخرى، منها على سبيل المثال العودة ٤ أو ٥ سنوات الى الوراء واستعادة ما بين ٥٠ و ٧٥ في المئة من الفوائد التي أعطيت للناس من دون المسّ بأصل الودائع، باعتبار أن قراراً كهذا يؤمن مبلغاً كبيراً من المال للدولة. كما يجري البحث في إعادة النظر بالنظام التقاعدي وإجراء مسح وظيفي للقطاع العام.

وإلى أن يتبين الموقف النهائي للحكومة من صندوق النقد، تؤكد المصادر النيابية لـ"الشرق الأوسط"  أنه على الرئيس حسان دياب أن يتقدم من خلال حكومته وفي غضون شهر بخطة جدية لتحقيق الإصلاح الإداري والمالي. وترى هذه المصادر أن الخطة يجب أن تكون واضحة المعالم ولا لبس فيها وإلا فسترتدّ عليها سلباً وستفوّت الفرصة المتاحة لاستعادة ثقة اللبنانيين.

حلحلة في سعر الصرف
في الموازاة، برزت ايجابيات في اجتماعين للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في حضور النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحاميين العامين لدى محكمة التمييز القاضيين صبوح سليمان وماري أبو مراد، الاول مع الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية والآخر مع جمعية مصارف لبنان.

وبينما وصفت المصادر الاجتماعين بأنهما كانا إيجابيين، علمت "النهار" انه تم الاتفاق على تراجع القاضي علي ابرهيم عن قراره تجميد أصول المصارف، بعد الاتفاق على سلسلة خطوات ستبدأ ترجمتها من اليوم. وهي تحمي حقوق المودعين وتحفظ سلامة القطاع المصرفي. وتلتزم المصارف خلال سنة كاملة سبعة بنود، هي:

أولا: الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية.

- ثانيا: تمكين الموظفين من سحب كامل رواتبهم بالعملة الوطنية نقدًا، ومن دون تقسيط.

- ثالثا: تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري، عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.

- رابعا: تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور، التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنسب المتفق عليها.

- خامسا: تأمين مسلتزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان.

- سادسا: عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل.

- سابعا: مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال.

وفي اطار متصل، برز اصرار لدى مصرف لبنان على الزام الصرافين بالمذكرة الصادرة عن الحاكم رياض سلامه في ما خص سعر صرف الدولار بتغطية سياسية وقضائية وامنية.

وشدد القاضي ابرهيم على ضرورة معالجة موضوع الصرافين غير المرخص لهم، معلناً عن سلسلة اجراءات للجمهم افساحاً في المجال لمهنة الصيرفة الشرعية لضمان استمرارية تطبيق التعميم والحفاظ على الأمن الاجتماعي المتوخى منه. وأشار رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود الى ان مصرف لبنان لن يقبل بالتضخم في أسعار السلع ما يؤذي المواطن والوطن.

وكان اتفاق على " التزام الصرافين المرخصين أمراً حتمياً، في حين أن عمل الصرافين غير المرخصين هو من مسؤولية الدولة والأجهزة الأمنيةً. وأبلغت مصادر المجتمعين "النهار" ان اختبار تطبيق الاتفاق سيبدأ اليوم، وسيلاحق المخالفون ويحالون على القضاء المختص.