عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا، عند الرابعة عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم، في القصر الجمهوري لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس "كورونا". وبعد الاجتماع تلا الامين العام للمجلس اللواء محمود الاسمر، البيان الآتي: "بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الرابعة عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم الأحد 15 آذار 2020، في القصر الجمهوري لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل والاعلام والاشغال العامة والنقل والصحة العامة. كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، المدير العام لرئاسة الجمهورية، المدير العام للأمن العام، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام لامن الدولة، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، مساعد المدير العام لأمن الدولة، الوزير السابق مستشار وزارة الدفاع المحامي ناجي البستاني وممثلة رئيس الحكومة للشؤون الصحية في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس "كورونا" الدكتورة بترا خوري.
استهل فخامة الرئيس الاجتماع بعرض سريع للاجراءات والتدابير الواجب اخذها في الاعتبار، في اطار الوقاية من فيروس "الكورونا"، بحيث اعتبر فخامة الرئيس ان الحالة اصبحت تؤلف حالة طوارئ صحية تستدعي اتخاذ الاجراءات التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) المعمول به والمتمثلة بالتعبئة العامة.
ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء الاجراءات التي يجب اتخاذها وتنفيذها، وقد شدد على ان الوضع القائم اصبح يستدعي خطوات اكثر شمولية. كما عرض وزير الصحة العامة الوضع من الناحية الاستشفائية والصحية، وطرح اهمية وضرورة متابعة الموضوع من جوانبه كافة. ثم عرض رؤساء الاجهزة العسكرية والامنية المعطيات المتوفرة لديهم حول هذا الوباء وسبل التعاطي معها.
وبعد المداولة في الخطر الداهم المتمثل بوباء "الكورونا" الذي اضحى هاجسا حياتيا في جميع اقطار العالم، والاستماع الى ما عرضه الوزراء المتخصصون بشأن المرحلة التي وصل اليها هذا الوباء في لبنان.
قرر المجلس الاعلى للدفاع رفع انهاء الى مقام مجلس الوزراء لمواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة. وطلب في نهاية الاجتماع الى الادارات العامة والاجهزة العسكرية والامنية متابعة الاوضاع الميدانية ورفعها الى المراجع المختصة لكي يبنى على الشيء مقتضاه".