تحت عنوان: "كورونا ينوِّم التشكيلات القضائية... والتوقيع الملزم"، كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار": ترقد التشكيلات القضائية في الوقت الحاضر على الرف، بعدما قلب انتشار وباء كورونا الأحوال رأساً على عقب. لم يعد ثمة محل للاستحقاقات السياسية والاقتصادية ولا النزاعات المحلية يجعلها تتقدم على سبل وقف تفشيه.
لم يكتفِ الاهتمام بوباء كورونا بتأجيل الخوض في أحد أبرز ملفات حكومة الرئيس حسان دياب لتلميع صورتها، هي التشكيلات القضائية. بل فتح إعلانها التعبئة العامة في البلاد، والحجر الصحي على المرافق كلها وشلّها تماماً، وعلى اللبنانيين في بيوتهم، باباً على مشكلات إضافية غير محسوبة تأثرت للفور بالتعبئة العامة.
أبرز الأولويات الجديدة التي تعكف عليها وزيرة العدل ماري كلود نجم مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، إيجاد حلول لمشكلات مستجدّة، منها تعليق جلسات المحاكم ومصير الموقوفين وتسهيل تنفيذ طلبات تخلية السبيل. ناهيك بأوضاع أفراد ادّعت عليهم النيابات العامة ولم يمثلوا بعد أمام قضاة التحقيق، وتالياً سريان المهل القانونية لوجودهم لدى الضابطة العدلية، في انتظار اتخاذ قضاة التحقيق قرارات تخليتهم أو إصدار مذكرات توقيف في حقهم. بيد أن ذلك يوجب مثول هؤلاء أمامهم واستجوابهم. ذلك ما يحمل وزيرة العدل على تأكيد الحاجة الى "خريطة طريق" لمعالجة المشكلات هذه مع المرجعيات القضائية والقانونية المعنية، وإيجاد الآلية المناسبة لها.
تبعاً لذلك كتبت نجم الى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أمس، تقترح تدابير وإجراءات لتخفيف الاكتظاظ في أماكن التوقيف، والحد من انتشار فيروس كورونا، "مع تأمين حسن سير العدالة في القضاء الجزائي".
المصدر:
نقولا ناصيف - الأخبار