الجيش.. من إطلاق الفاخوري إلى مقتل الحايك

تحت عنوان الجيش من إطلاق الفاخوري إلى مقتل الحايك، كتب نقولا ناصيف في "الأخبار": لا اولوية عند الجيش الآن سوى تنفيذ التدابير المنوطة به في مواجهة وباء كورونا. لم يحل ذلك في الايام الاخيرة دون تلقيه سهام تداعيات اطلاق العميل الاسرائيلي عامر الفاخوري، بدءاً من قرار المحكمة العسكرية مروراً بتهريبه انتهاء بمقتل انطوان الحايك.

مذ كُشف عن مقتل انطوان الحايك في 22 آذار، الثامنة صباحاً في دكانه في المية ومية، احيل التحقيق الى فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي الذي باشره للفور. اكتفى الجيش بالتعاون تبعاً للمعطيات المتوافرة لديه. لوهلة الجريمة عادية لو لم تصادف بعد تهريب عامر الفاخوري من لبنان من طريق السفارة الاميركية. توقيتها حمّلها مضموناً سياسياً. في تقدير الاجهزة الامنية لم يكن المقصود اغتيالاً لا يحتاج في الغالب سوى الى رصاصة واحدة، مقدار ما كان قتلاً متعمداً تطلّب اربع رصاصات في رأسه وسبع رصاصات في جسده. الامر الذي عنى تصفية حساب قديم معه أُوقظ في توقيت مفاجىء، رغم اقامة القتيل في هذا المكان لسنوات.

لم يكن قتله بهدف السرقة، بدليل ان الفاعلين اكتفوا بإعدامه. الا ان المعلومات المتوافرة عن التحقيقات لم تفضِ بعد الى اي شبهة على اي طرف. لم يُجر فرع المعلومات اي اعمال دهم. بحسب ما في ايدي الاجهزة الامنية، ثمة تكهنات اقرب الى تحليلات منها الى معطيات ملموسة حيال الجهات المستفيدة من مقتل الحايك، تدرجها في مستفيدين ثلاثة: اهالي معتقلي الخيام الذين تعرضوا للتعذيب وساءهم تهريب الفاخوري بعد توقيفه وتالياً تبرئته فصبوا غضبهم على احد ابرز معاونيه الذي لم يقل عنه ارتكاباً، جهات رمت الى استغلال العامل الفلسطيني ومحاولة ادخاله طرفاً نظراً الى قرب مكان سكن الحايك من مخيم المية ومية، اسرائيل من خلال عملاء في الداخل قد تكون توخت الرد على الموقف الاخير للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من جهة ومحاولة تسعير نزاعات مذهبية وطائفية في هذه المنطقة من جهة اخرى بغية تعزيز الاتهامات المساقة الى الحزب على انه قد يكون صفّى - بقتل الحايك - حسابه مع الفاخوري.

لا لبس لدى الجيش بأن قتل الحايك مرتبط على نحو مباشر بتهريب الفاخوري. وما حدث تالياً جزء من الرسائل السياسية الوفيرة التي صار الى تبادلها مذ دخول الفاخوري الاراضي اللبنانية من المطار في 12 ايلول، وتوقيفه في الغداة لدى الامن العام والتحقيق معه ثم صدور مذكرة توقيف.

اولى الرسائل تلك، ان السفارة الاميركية كادت ان لا توفر مسؤولاً ذا دور ونفوذ في البلاد طالبة منه المساعدة على الافراج عن الفاخوري حامل الجنسية الاميركية. معظم المراجعات تلك تركزت على المسؤولين السياسيين ابان حكومة الرئيس سعد الحريري ثم مع حكومة الرئيس حسان دياب. لم تدخر السفيرة السابقة اليزابيت ريتشارد ثم من بعدها خليفتها دوريث شاي في الاسابيع المنصرمة مناسبة، في لقاءاتهما كلها، لم تطالب فيها باطلاق مواطنها. قابلت السفيرة ايضاً قائد الجيش العماد جوزف عون، وطلبت مساعدته على ايجاد مخرج لهذه المشكلة. جواب القيادة للسائلة الاميركية انها ليست المرجع المعني بالتدخل في شأن هو من صلاحيات وزارة الدفاع، كون المحكمة العسكرية - كهيئة قضائية - احدى مؤسسات الوزارة، وليست تابعة للقيادة او تأتمر بها. بذلك لا يسع الجيش الاضطلاع بأي دور مباشر.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.