رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن "هناك سوء إدارة على المستوى السياسي وتفاقم في أزمة الممارسة السياسية وأزمة النظام السياسي". وقال خلال رعايته احتفال تخريج الناجحين في الشهادات الرسمية الذي أقامته بلدية طيرفلسيه الجنوبية: "نحن مع الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لانتظام عمل المؤسسات، ولكن وفقا لقواعد صحة التمثيل والشراكة الوطنية والتوازن الذي يفرضه نظامنا السياسي، وإن كان هناك عوائق سياسية تحول دون تطبيق هذه القواعد من الفريق الآخر بسبب التدخل الخارجي بهذا الشأن أو بهذه المسألة الداخلية، فلا ينبغي على الأقل أن نعطل عمل باقي المؤسسات، لذلك دعونا إلى إيجاد الحلول والمخارج، وسعينا لتقديم مبادرات في مسألة الترقيات والتعيينات في ما يتعلق بالمجلس العسكري وترقية بعض الضباط ليكون ذلك مدخلا لإعادة تفعيل وتنشيط عمل الحكومة ولإعادة عمل المجلس النيابي ليمارس دوره التشريعي ودوره في الرقابة والمحاسبة". وأضاف: "هناك نيات عند البعض لتعطيل كل شيء وإفشال كل المخارج، لذلك نحن نحمل مسؤولية ما يمكن أن يترتب عن إفشال المبادرات للفريق الذي يعرقلها". وتابع: "بات واضحا للجميع أن ما يجري منذ سنوات في سوريا ليس مشروعا إصلاحيا ولا تغييريا ولا مشروعا يخدم مصالح وأمن الشعب السوري، بل هو مشروع لإسقاط سوريا ودورها من خلال حشد الجيوش واستجلاب المجموعات المتوحشة إليها. كل من يجادل في حقيقة هذا الصراع يحاول أن ينكر الواقع ويغطي على الحقائق لأن له غاية ومصلحة، ولأنه إما متورط في ما جرى ويجري، وإما يراهن على إحداث تغيير لحسابات مصالحه الخاصة". وحيا الشعب الفلسطيني "الذي يبدع في كل مرحلة من مراحل جهاده ومقاومته، ويظهر أشكالا مختلفة من التصدي لهؤلاء المستوطنين الذين يريدون سلبه حقه في أرضه وهويته، فهو يثبت مرة جديدة أنه شعب جدير بالحرية، وأنه متمسك بأرضه، وأن الزمن لا يمكن أن يسقط حقه في أرضه ولا في هويته". وختم: "من العار على الدول التي تحرف مسار الصراع وتغرق في تحديد طبيعة العدو وتنفق الأموال لتدمير اليمن وإثارة الفتن وتقويض أمن سوريا وركائز وحدتها، أن تقف متخاذلة في نصرة فلسطين، بل تستمر في هذه السياسات وعلى مرأى منها ما يقوم به العدو الصهيوني على أرض فلسطين، وهي تسعى لمد يد العون وبناء العلاقة مع الكيان الصهيوني من أجل أن يكون حليفا لها في سياساتها، وفي كل ما تقوم به وتبذله من محاولة إسقاط إرادة الشعوب في التحرر والمقاومة".