كتبت صحيفة "الراي" تحت عنوان " لبنان على مَشارف "الاصطدام الكبير": " ... كأنه العدُّ العَكْسي لـ "الاصطدامِ الكبير". هكذا يبدو المَشْهَدُ في لبنان الذي استعاد دفعةً واحدةً "الخنادق" السياسية الموصولة بـ "الصراع الأم" المفتوح على التوازنات في الحُكْم منذ العام 2005، وغليان الشارع الذي يقترب من الانفجار، فيما الانهيار المالي يتسارع بلا كوابح وسط السقوط المدوّي لليرة أمام الدولار وما يرافِقُه من ارتفاعٍ هستيري في الأسعار.
وتقاطعتْ المؤشراتُ أمس عند أن البلاد تنزلق مجدداً إلى "خط الزلازل"، على وقع هزّات سبّاقة ارْتَسَمَتْ مَلامِحُها على محوريْن:
* الأول "الجبهات الساخنة" سياسياً في ظلّ معركةٍ يشكّل استهدافُ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاع المصرفي خطَّ التماسِ المتقدّم فيها الذي تتلمّسه السلطة المتَّهَمة بالسعي لإكمال عملية قضْم المؤسسات في سياق "الانقلاب الناعم" الذي يقوده "حزب الله" والذي جاءت حكومة الرئيس حسان دياب كآخِر تعبيراته.
وفي هذا الإطار، تَسارَعَتْ وتيرةُ السِباق بين ما اعتبرته أوساطٌ سياسية محاولات الحكومة توسيع "حبْل" مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة على تخوم مسار الإنقاذ المالي ليلتفّ على عنق خصومها بعد محاصرة سلامة بـ "بطاقة حمراء" مازال يحول دون إشهارها حتى الساعة خطّ أحمر دولي، وبين تنظيم المعارضة صفوفها، ولا سيما الرئيس سعد الحريري والزعيم وليد جنبلاط، وبتقاطُع موْضعي مع رئيس البرلمان نبيه بري، بوجه ما تراه استحضاراً لتجربة 1998 "الانتقامية" بحق الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود، من ضمن مسارٍ يُراد أن يحسم ما بدأ العام 2005، وهو ما بدا مؤشراً إلى فتْح "وكر دبابير" السياسة وقرْب انتهاء مفعول "الواقعية" التي حكمتْ تعاطي ما كان يُعرف بقوى 14 آذار مع "حزب الله" وحلفائه.
وجاء موقف جنبلاط، عبر قناة "العربية" ليل الأحد ليشكّل الإشارة الأقوى بهذا الاتجاه، إذ "فتح النار" على عهد الرئيس ميشال عون كما "حزب الله"، مؤكداً أن "الحزب التقدمي الاشتراكي" يعترض على نهجهما الذي سماه انقلابياً، واصفاً دياب بأنه "لا شيء فـ(حزب الله) والتيار الوطني الحر يحركان الحكومة"، مضيفاً "العماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها العام 1988، والتيار الحر نسي أنه كان ميليشيا في لبنان"، ومشيراً إلى "أن لبنان بلد بلا سيادة على حدوده ومطاره وموانئه"، ومؤكداً "سنقاوم سلمياً وديموقراطياً، وأنا جاهز للمحاكمة شرط أن يكون الجميع تحت القانون"، ومشدّداً " أقبل بإلغائي من (حزب ‏الله) أو غيره". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.