تعليقا على ما يسمى بـ"الخطة الإنقاذية" للحكومة ورأي "تيار المستقبل" بها رأى نديم المنلا ‏المستشار الإقتصادي للرئيس سعد الحريري أنه "إذا أردنا أن نكون واقعيين هناك تخبّط من قبل ‏الحكومة بتوصيفها، فتارة يستعملون كلمة خطة ومن ثم رؤية وبعدها برنامج ولاحقا إطار". ‏

وقال المنلا في حديث لإذاعة "الشرق": "أنا أصنّفها ضمن سلة من التمنيات إذا اجتمعت كل ‏العوامل ربما تُحقّق في بعض جوانبها مجموعة أهداف، ولكن لغاية اليوم تعتبر تمنيات. وموقف ‏تيار المستقبل منها واضح، وأعلنّا أن المكان الطبيعي لمناقشتها المجلس النيابي وليس قصر ‏بعبدا، خصوصا أن مجلس الوزراء أقرّها، ولغاية اليوم لا نعلم ما الذي أقره". ‏

أضاف: "لنأخذ بعض التناقضات الموجودة بها حيث أقر مجلس الوزراء الخطة وتوقعاتها كلها ‏تستند الى سعر صرف للدولار يبلغ 3500 لليرة في بداية الخطة وتنتهي بعد أربع سنوات بـ ‏‏4200. ثم عادت الحكومة لتقول إنه لن يتم تحرير سعر صرف الليرة، وقد أعلن وزير المالية ‏هذا الأمر في اجتماع بعبدا".‏

وتابع: "يبدو أن هناك بعض الأفكار التي وضعت على عجل والسبب الأساسي من إخراج الوثيقة ‏هي "الوقت الضاغط" للتفاوض مع الدائنين ومع صندوق النقد الدولي. فخرجت المسودة الثانية ‏لبرنامج التعافي أو الخطة بسرعة كبيرة، وكان من الأفضل لو أخذوا بعض الوقت لتكون الخطة ‏متماسكة داخليا أكثر". ‏

وعن اعتراض "تيار المستقبل" عليها أوضح المنلا أنه "لدينا تحفّظات على كثير من البنود، إذ لا ‏يمكن تسميتها خطة تعافي، فالإقتصاد اللبناني سيهبط بنسبة 50%، وهنا لا أفهم على ماذا بارك ‏رئيس الحكومة للبنانيين؟. ومن المتوقع أن ينخفض الناتج وفق الدراسة من 60 مليار الى دون ‏الـ26 مليار، معدلات التضخّم تفوق الـ100%، إزدياد البطالة فأكثر من نصف الشعب اللبناني ‏العامل سيصبح عاطل عن العمل في العام 2024". ‏

وأردف: "أهداف النمو الإقتصادي والخروج من هذه الأزمة لم توضع بشكل جيد، ورئيس لجنة ‏المال النائب ابراهيم كنعان أثار الى حد ما نفس النقطة اليوم، ومن المفترض أن يكون الانتعاش ‏الإقتصادي بوتيرة أسرع، وبالتالي على الحكومة أن تتّخذ سلة من الإجراءات بهذا المجال لتحفيز ‏الإقتصاد، هناك ثغرات أساسية في هذه الخطة وصندوق النقد سيكون له رأي آخر عند الدخول ‏في التفاصيل". ‏

وعن عدم تقديم "تيار المستقبل" ملاحظاته للمساعدة في تحسين الخطة وتحميل رئيسي ‏الجمهورية والحكومة المسؤولية لجميع الأفرقاء في تعديلها والخروج بخطة مناسبة، قال المنلا: ‏‏"ليس المستقبل من بدّل موقفه من مسؤوليات وطنية، والكل يعلم أن الملف الإقتصادي تحديدا هو ‏أهم ملف على الصعيد الوطني بالنسبة لتيار المستقبل لأنه يتعلّق بالأمن المعيشي ورفاهية ‏المواطن اللبناني. ومنذ عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان هذا الملف أولوية". ‏

ومضى قائلا: "وهنا نسأل الرئيس حسان دياب أي رئيس حكومة كان يتكلّم في الأمس من بعبدا، ‏فمنذ أسبوعين قال "سنضرب بيد من حديد"، وقبلها كان يريد إقالة حاكم مصرف لبنان من ‏منصبه ويعتبر أنه تم تحميله "تركة" الـ30 عاما المنصرمة، وبالتالي هو ضحية فهل يطلب ‏الضحية من الجلاد مشاركته بإعداد خطة إنقاذية؟. هناك تناقض في مواقف الرئيس دياب وعليه ‏أن يّقرّر أي صفة يريد اتخاذها، إلاّ أنه سيلقى دائما على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالملف ‏الاقتصادي دورا إيجابيا من تيار المستقبل". ‏

وعن الازدواجية في طريقة تعامل فريق السلطة الحالية مع حكومة الرئيس سعد الحريري ‏والحكومة الحالية وكيف كانت تتم سابقا وعلى مدى 30 عاما عرقلة أي مشاريع إقتصادية تنقذ ‏البلد، قال المنلا: "لنأخذ مكونات هذه الخطة ما هو أهم عنصر بها وهم يكررونه بشكل دائم؟. ‏‏"مؤتمر سيدر" ومندرجاته التي تعني تصحيح مالي إصلاحات قطاعية وهيكلية وتحفيز القطاعات ‏المنتجة والإستثمار بالبنى التحتية لتنشيط الإقتصاد، كل هذه المكونات هي الجزء الأساسي من ‏خطة الحكومة الحالية، لذا على الحكومة أن تتواضع ولا تقول لأول مرة في تاريخ لبنان تعد ‏خطة مالية لأن هذا الكلام غير صحيح، ماذا يعني هذا الكلام؟.. لا التاريخ إبتدأ معهم ولن ينتهي ‏معهم. على الحكومة أن تقرّر أي مسلك ستأخذ وعلى الرئيس حسان دياب أن يقرّر ما إذا كان ‏الضحية أو البطل إذ لا يمكنه لعب الدورين في وقت واحد". ‏

وردا على سؤال ما إذا كان مؤتمر "سيدر" كافٍ للنهوض باقتصاد لبنان، لفت المنلا الى أن ‏‏"احتياجات لبنان بأكثر من مجال، والخطة لا تعطي أي انطباع من أين سيأتي الـ"‏Fresh ‎Money‏. فوزير المالية قال أمس إن الحاجات التمويلية من العملات الصعبة حسب ميزان ‏المدفوعات وتوقعاته تبلغ 28 مليار دولار، هو يعتقد أن 10 مليار ستأتي عبر صندوق النقد وأنا ‏أؤكد منذ الآن أن هذه المبالغ لن تأتي كقروض، و10 مليار أخرى من سيدر و8 مليار من ‏أصدقاء لبنان. وباعتقادي هناك تفاؤل مفرط باستجابة المجتمع الدولي لهذا الكم من الاموال، كما ‏أن أموال سيدر ليست لسد حاجات لبنان من العملات الصعبة بالتجارة والتعامل الدولي ولكن ‏لتمويل مشاريع البنى التحتية، هذه المغالطات كلها يجب توضيحها".‏

أما عن الوضع المالي المعقّد الذي وصل إليه لبنان وتحميل كل طرف الآخر المسؤولية عن ذلك، ‏وعن تأثير حزب الله وموقعه في الحكومة اللبنانية بالنسبة للمجتمع الدولي، اعتبر المنلا أن "أمام ‏الحكومة الحالية صعوبات ليس فقط من الناحية الإقتصادية، ويجب فتح حوار جدّي مع المجتمع ‏الدولي بشأن واقع لبنان وكيف سيكون مستقبل العلاقة معه. ستجري معركة كبيرة بين المسؤولين ‏في لبنان والمجتمع الدولي حول هذه النقطة"، مذكّرا بأن "الرئيس الشهيد وبعده الرئيس سعد ‏الحريري خاضا الكثير من المعارك مع المجتمع الدولي حول هذه النقطة ولم تكن سهلة أبدا". ‏

وردا على سؤال عن المعارضة في لبنان وكأن "المستقبل" ترك وحيدا في هذا الإطار، قال ‏المنلا: "هناك الكثير من التحفظات على المنطلقات الأساسية للحكومة والبعض ينسبها للعهد، ‏ويبدو أن هناك محاولة من كل طرف للتوفيق بين المقتضيات الوطنية في هذه المرحلة الصعبة ‏التي يمر بها لبنان، والمعارضة بالسياسة "على القطعة" ومحاولة من الحكومة الحالية مدّ يدها ‏للأطراف. والارجح أنه لن يكون هناك جبهة معارضة بالمفهوم التقليدي". ‏

وعن قراءته لزيارة رئيس حزب "القوات اللبنانية" الى بعبدا ومشاركته باللقاء الذي دعا إليه ‏رئيس الجمهورية، قال المنلا: "كلام جعجع عن سبب مشاركته في اللقاء لم يقنعني، أما لناحية ‏معارضته للخطة فهي في محلّها، لكن يبدو أن لديه بعض التقديرات الخاصة به لواقعه وبيئته ‏حيث اعتبر أن هناك مصلحة للقوات بأن تكون ممثلة وهذا الأمر يعود إليه، ممكن أن يكون قد قدّر ‏أن مصلحته السسياسية تقتضي حضور الاجتماع، نحن نختلف معه في هذا التقدير، وهو يعلم ‏جيدا أن اجتماع الأمس كان حضور لأهل البيت وتكرار لما حصل في مجلس الوزراء". ‏