ليس غريبًا ولا مستبعدًا أن يستورد لبنان من الغرب "ما هبّ ودبّ"، ايجابي كان أم سلبي، لا فرق.. المهمّ تقليد الغرب، وكأنه القاعدة الواجب اتبّاعها. الحال لا تختلف مع ما يُعرف بتبادل الازواج أو "Swinging" أو "Echangisme"، فاستورد اللبنانيون هذه الظاهرة متناسين القيم والأخلاق.. ربما هذه اللذة الممنوعة تمنحهم رغبة في العيش بعدما سئموا مشاكل الحياة. يشير بعض الأشخاص الذين يمارسون هذه العادة في لبنان، إلى أن الأمر بدأ عبر تسجيل (registration) بعض اللبنانيين أنفسهم في مواقع أجنبية مختصّة بهذا الموضوع. في الموقع يُحدّد الشخص موقعه (من أي بلد أو منطقة هو)، وإن كان يرغب بالمشاركة بعملية التبادل مع زوج آخر. وبعد أن ازداد تسجيل اللبنانيين في هذه المواقع، ارتفع عدد الذين يمارسون هذه العادة في لبنان. كما أنها بدأت تنتشر بين الأصدقاء: فكلّ زوج يعرّف زوجًا آخر على أصدقاء لهما، فتتوسّع المجموعات، بحسب تعبير أحدهم. ويضيف إن البعض قرّر إنشاء مواقع لبنانية، وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، تتمتع بسرّية تامّة، لا يمكن الدخول إليها إلا بدعوة من شخص ما، يُشارك بهذا التبادل الجنسيّ، وفق تعبير من خاض هذه التجربة. إذًا، انتشرت الصفحات الالكترونية في لبنان أيضًا، فصار كلّ من لا يجد اللذة مع شريكته، ويريد التغيير وتجربة شيء جديد، يتبادل مع زوج آخر زوجته من دون الالتفات والتفكير بالقيم، متناسين ما هو محرّم. فينتقلون إلى منزل أحدهم لتمرّ ليالٍ حمراء، يتراوح وصفها بين اللذة والممنوع. ولكن في ظلّ هذه الموجة، ماذا يقول القانون؟ ماذا يقول القانون؟ في حين يبقى هذا الموضوع أمرًا طبيعيًا في بعض الدول ومغلّفًا بإطار قانوني، كما هي الحال في فرنسا، إلّا أن ما يجري في لبنان، يعتبر مخالفًا للنظام والآداب العامة بحسب القانون. ولكن حرمة المنزل، حيث تمارس هذه الأعمال في معظم الأحيان، تمنع قوى الأمن من التحرّك، إلا إذا تمّ التأكد من وجود أي شيء مخلّ. ويتحرك القضاء فقط في حال كان المنزل مخصصًا لهذه الأعمال، أي أنه مكان يتمّ فيه امتهان هذه العادة وتدبير الازواج. ويبقى من الصعب جدًا الوصول إلى ممارسي هذه العادة، إذ غالبًا ما تقتصر على زوجين فقط (4 أشخاص)، يلتزمون السرية التامة في هذا الشأن، بحسب ما يروي أحدهم لـ"لبنان 24". ومن المرجح كشف هكذا أعمال، عبر "دزّة" من خلال أحد الجيران الذي يعلم بالموضوع، فيُعلم قوى الامن بذلك، أو من خلال مخابر يبلغ عن الموضوع، فتتحرك دائرة الامن في المنطقة، وتُرسل دورية من شرطة الآداب، ليتمّ توقيفهم. أما القانون، يُصنّف هكذا أعمال ضمن الجنح المخلّة بالآداب، وفي المادّة 489 منه "لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي"، بالتالي يبقى القانون جامدًا إذ أن هذه الافعال تتم بموافقة الزوجين، وتضيف المادة إنه "لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تمّ الزنا برضاه"، غير أنها تدخل أيضًا في "التعرض للآداب والاخلاق العامة، في المادة 534 التي تؤكد أن "كلّ مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة".