معامل الكهرباء: مذكّرة تفاهم لاختبار الجدّية

كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": فتح مجلس الوزراء الباب أمام مفاوضات جدّية تجرى مع الشركات المهتمّة ببناء معامل الكهرباء. إقرار مذكرة التفاهم الموحّدة يعطي وزير الطاقة إمكانية التواصل الرسمي مع تلك الشركات تمهيداً لتكوين فكرة وافية عن عروضها التقنية والمالية. والأهم أنه يعطي فكرة عن كيفية تعامل الشركات العالمية ودولها مع لبنان ما بعد الانهيار المالي والنقدي.

خطوة أخرى خطاها مجلس الوزراء على طريق الألف ميل لإنشاء معامل الكهرباء. بعد شهر ونصف شهر من موافقة المجلس على تفويض وزير الطاقة ريمون غجر "التفاوض مع كبرى الشركات المصنّعة لتوربينات الكهرباء ودراسة إمكانياتها ورغبتها ببناء معامل، بموافقة وغطاء ومواكبة من دولها"، قرر المجلس أمس الموافقة على مذكرة تفاهم أعدّتها وزارة الطاقة لهذه الغاية. بعد ذلك يفترض أن تعكف الوزارة على عرض هذه المذكرة على الشركات المذكورة في القرار الوزاري (سيمنز، جي إي، إنسالدو، ميتسوبيشي) والشركات المهتمة، والعمل على توقيعها من قبل الطرفين (الوزارة والشركات)، للانتقال بعدها إلى مرحلة المفاوضات الجدية، على أن ترفع النتيجة إلى مجلس الوزراء مجدداً.

ما سبق لا يعني شيئاً. الطريق طويل والإفراط بالتفاؤل ليس في محله. صحيح أن الشركات التي راسلتها الوزارة استجابت لطلبها وأبدت رغبتها المبدئية بالتعاون مع الدولة اللبنانية بهدف إنشاء معامل الكهرباء، مع تقديمها عروضاً أولية. إلا أن هذه العروض لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للدولة والمخاطر المستجدة، على ما يشير وزير الطاقة. وهو ما يسمح بالتخوف من تعديلات جدية قد تطرأ عليها أو حتى تنسفها، علماً بأنه لم يعرف ما إذا كان هذا الاهتمام لا يزال قائماً، بعد معلومات تم تناقلها في الوزارة عن انسحاب شركات كسيمنز.

ما أخّر موافقة المجلس على مذكرة التفاهم لم يكن الخلاف على مضمونها. تعديلات بسيطة أجريت على الوثيقة غير الملزمة للموقّعين عليها، لكن ما حصل أن الخلاف انتقل إلى المربع الأول. أين ستبنى المعامل؟ فإذا كانت خطة الكهرباء قد أشارت إلى ثلاثة أماكن هي: الزهراني ودير عمار وسلعاتا، فقد رفض وزراء في الحكومة السير بمعمل سلعاتا. كما جرت الإشارة إلى أن "الفرنسيين أبلغوا وزير الخارجية ناصيف حتّي أن الموافقة على خطة الكهرباء تتّصل بإقامة محطتين لإنتاج الكهرباء، ما يؤكد عدم جدوى إنشاء معمل سلعاتا الذي يرتّب كلفة إضافية لا تتناسب مع الواقع الحالي للدولة".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.