كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار": 

تبنّت رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، باسم كتلة المستقبل النيابية، مطلب "اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة" بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بإلزام الصناديق والمؤسسات الضامنة تسديد المنح التعليمية مباشرة إلى المدارس الخاصة. 

وبين الأسباب الموجبة للاقتراح أنّ "المدارس الخاصة في لبنان تضم 59 ألف معلم وأكثر من 700 ألف تلميذ، (...) وأن الأوضاع الاقتصادية المتردية زادت الأعباء على هذه المدارس وتحميلها أكثر مما تقدر على استيعابه مالياً، وأدت إلى تراجع أحوال أولياء التلامذة مع تدهور قدراتهم الشرائية، وغلاء المعيشة". 

كما أن "أكثرية المدارس الخاصة تعاني منذ سنوات عدة من عجز مالي كبير(!) ولم تستفد موازنتها من كامل الهامش المخصص للنفقات التشغيلية، واضطرت إلى تسديد قسم من الرواتب والأجور من النسبة المخصصة لتلك النفقات التشغيلية (...) إضافة إلى التكلفة العالية والتضخم المالي وسلسلة الرتب والرواتب ودرجات المعلمين وأزمة كورونا أخيراً التي استنزفت المدارس وباتت تهددها بالإقفال". 

ولفت الاقتراح إلى أنّ "بعض أولياء المتعلمين عاجزون أو ممتنعون عن تسديد الأقساط ، والمدارس الرسمية لا يجب أن تصبح الملجأ الوحيد للتخلص من الأقساط المرتفعة، وخصوصاً أن هذه المدارس عاجزة عن استيعاب أعداد جديدة حالياً». وأشار إلى أنّ «بعض المستفيدين تسلموا منحاً مدرسية من مراجع مختلفة، إلا أنهم لم يسلموها إلى المدارس، أصحاب الحق؛ وإلزام المراجع التي تقدم منحاً مدرسية بتسديدها مباشرة إلى المدارس هو أحد الحلول الضرورية التي ستضمن حصول المدارس على هذه المبالغ وتسهل عليها جباية الأقساط من دون تحميل الدولة أعباء إضافية".

الاقتراح دونه صعوبات قانونية وإدارية ومالية، كما يؤكد المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، متوقعاَ أن يُقدَّم طعن فيه. وأشار إلى أن هناك حاجة لتعديل مجموعة من الأنظمة والقوانين تتطلب موافقات وإجراءات معقدة يستحيل إنجازها قبل دفع المنح التعليمية لهذا العام، ولا سيما أنّ قانون إنشاء التعاونية الصادر بمرسوم بتاريخ 29 /10/ 1963 يفيد بأنّ الرابط القانوني الوحيد هو بين التعاونية والموظف المنتسب إليها، وليس مع المدارس والجامعات. ومن الناحية المالية، لفت خميس إلى أنّه لا تعقد نفقة من دون مسوّغ قانوني، مؤكداً، على المستوى الإداري والقانوني، عدم إمكان تجزئة النفقة في ما لو سدّد الأهالي القسط أو قسماً منه أو من كان منهم لديه أبناء في أكثر من مدرسة. كما شدّد على أن لا قدرة لوجستية على الدفع لـ1619 مدرسة.

*** للاطلاع على المقال كاملا اضغط هنا