شكوى من نواب ومحامين ضد رئيس "الجمعية الماردلية العربية اللبنانية" لتحقيره الطائفة الأرمنية

أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الشكوى المقدمة من نواب ومحامين وسفراء في وجه "الجمعية الماردلية العربية اللبنانية"، ممثلة برئيسها منير حسن، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، طالباً إجراء التحقيقات والملحقات القضائية الواجبة.

والمدعون الذين تقدموا بالشكوى أمام النيابة العامة التمييزية متخذين صفة الإدعاء الشخصي هم: النقيب المحامي جورج جريج، النواب جورج عقيص، أكوب بقرادونيان، هاكوب ترزيان، الكسندر ماطوسيان،الوزير السابق إيلي ماروني، السفير زياد بيطار، والمحامون: بوزانت بسطه جيان، طوني القاصوف، إيلي الغول، سمير ابراهيم، أنطونيو عواد، جورج القاصوف، كريستين سبانغ، موسى ابراهيم، ميشال مللو، ساندرا كفوري، جاد بصيبص، ماري حمزو، إفلين حمزو، لورا مردخانيان قطان، باسكال أبو فاضل، تالين صحاقيان، أوساننا سوكياسيان، ريتا جريكجيان، مارك أو يديكيان، سيمون خضريان، ليون سنرجيان، ماكي ليباريديان، لارا ليباريديان، ليون سمرجيان، ماكي ليباريديان، نظرت أندكيان، وجو بسطه جيان.

وتم تفويض المحامين جورج جريج وزياد بيطار ونظرت أندكيان وبوزانت بسطه جيان، بالإتحاد والإنفراد، تقديم الشكوى ومتابعتها في كافة مراحلها.
وتأتي هذه الشكوى في حق المدعى عليه على خلفية نشر حديث مصور على مواقع التواصل الإجتماعي يتعرض فيه لطائفة أساسية في لبنان هي الطائفة الأرمنية، ويصفها بأبشع العبارات والألفاظ النابية بكثير من العنصرية والمس بالحس الوطني.

واعتبرت الجهة المدعية أن نشر هذا الشريط يتضمن جرائم التحريض على الفتنة بين اللبنانيين، والنيل من الوحدة الوطنية، والقدح والذم في حق الطائفة الأرمنية، وبالتالي فإن هذه الجرائم تتعارض مع اعتراف المجلس النيابي اللبناني الصادر في العام 2000 بالإبادة الأرمنية، كما طالب المدعون بدفع مبلغ مليار ليرة لبنانية كعطل وضرر وتعويض وأخذ القرار بحل الجمعية التي يرأسها المدعى عليه.