الحوار قائم غداً بمن حضر... والمخاوف من الحرب تدق الأبواب

يستعد القصر الجمهوري غداً لاستقبال المدعوّين إلى طاولة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور الرئيسين نبيه بري وحسان دياب، ومقاطعة من رؤساء الحكومات السابقين بمن فيهم الرئيس سعد الحريري، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، وبالتالي تنعقد جلسة الحوار في بعبدا غداً بمن حضر، لمناقشة المخاطر الأمنية التي تعصف بالبلاد، ولا سيّما الأحداث الطائفية الأخيرة.

من يحضر ومن يغيب
وبحسب المواقف المعلنة حتى الان رسمياً وبانتظار بلورة مواقف باقي الاطراف، سيحضر الى الرئيس عون: الرؤساء نبيه بري وحسان دياب وميشال سليمان ونائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ورؤساء كتل: التيار الوطني الحر وحزب الله واللقاء الديموقراطي والحزب القومي وضمانة الجبل واللقاء التشاوري والطاشناق، ويغيب رؤساء الحكومة السابقين الاربعة وكتلتي المستقبل والمردة. وربط الرئيس امين الجميل حضوره بموقف حزب الكتائب.
وتتجه الأنظار اليوم الى ردّ كلّ من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والرئيس أمين الجميّل اليوم، بتأكيد حضورهما أو بالمقاطعة.
 وفيما حُسمت مشاركة الحزب التقدمي الاشتراكي في اللقاء، لم يعرف بعد إن كان النائب السابق وليد جنبلاط سيشارك، أم أن ابنه النائب تيمور جنبلاط سيكون ممثلاً عن كتلة اللقاء الديموقراطي.
وأكّد أكثر من مصدر سياسي أن عدم مشاركة فرنجية في اللقاء سببه المواقف التصعيدية التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل يوم السبت الماضي، وأن "فرنجية كان يرغب في المشاركة، لكن الخطاب كان هجومياً من دون مبرّر، فكيف يدعون إلى التهدئة وباسيل يريد أن يشتم ويتهم الجميع؟". 
وقالت مصادر الرئاسة لـ"الشرق الأوسط" "لا شك أن غياب رؤساء الحكومة السابقين مؤسف وكنا نتمنى ألا يحصل، لكنّ هذا لا يعني أن الميثاقية غير موجودة بل كل الطوائف ممثلة"، مشيرةً في الوقت عينه إلى أن "هذا اللقاء لا يحتاج إلى الميثاقية لأنه تشاوري ولن يتم اتخاذ قرارات تنفيذية خلاله، إضافةً إلى أن هناك تمثيلاً سنّياً عبر رئيس الحكومة الحائز على ثقة البرلمان وكتلة اللقاء التشاوري التي تمثل 6 نواب منتخبين بأصوات الطائفة السنية".

بعبدا على موقفها
أعلنت رئاسة الجمهورية أن دوائر القصر الجمهوري تواصل التحضيرات لانعقاد "اللقاء الوطني" غدا الخميس، والذي دعا اليه رئيس الجمهورية بعد التطورات الأمنية المقلقة التي شهدتها بيروت وطرابلس قبل أسبوعين والتي كادت تهدد الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد.

وأوضح زوار رئيس الجمهورية ميشال عون أن موعد "اللقاء الوطني" لا يزال قائماً قبل ظهر الخميس، و"من يقاطعه فهذا قراره وليتحمل مسؤولية تغيبه فالمناسبة وطنية وليست اجتماعية للبحث في موضوع اقلق اللبنانيين، وهو التطورات الامنية في بيروت وطرابلس وبعد ردود الفعل التي ظهرت عن المتظاهرين ولامست الخط الاحمر وهو الفتنة".

وقال الزوار أن الرئيس عون يرى أن "التقاء الاطراف على رفض الفتنة وتحصين الوحدة الوطنية هو ابلغ ردّ على أي جهة داخلية أو خارجية تعمل على ضرب السلم الاهلي، وهو لن يقبل ان يعود شبح الحرب الأهلية التي دفع اللبنانيون غالياً ثمنها".

وعن عدم وجود جدول أعمال للقاء، شرح الزوار أنّ "نص الدعوة واضح وهو يحدد مواضيع البحث ولاسيما بالشق الامني الذي كان سبب هذه الدعوة".

وقالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية إن لقاء بعبدا لا يحتمل التأجيل ولا المقاطعة، كما لا يتطلب ميثاقية، فهو ليس طاولة حوار وهدفه في الدرجة الأولى رأب الفتنة. ورداً على غياب الميثاقية عن اجتماع بعبدا بغياب الفريق السني الممثل برؤساء الوزراء السابقين، قالت المصادر إن الرئيس دياب يمثل لا السنة فحسب بل كل لبنان.
المخاوف والضربة الأولى

وفي مناخ المخاوف من بقاء لبنان تحت سقف الانهيار المالي والاقتصادي ودخول البلد في المجهول، على طريقة الفوضى السياسية والأمنية أو "الميني حرب"، وسط محاولات لادوار إقليمية، وتحركات مريبة في الداخل، بما في ذلك توريط المخيمات في الأزمة والتحركات في الشارع، مما يرفع من احتمالات لجوء إسرائيل إلى توجيه ضربة عسكرية للبناني في أي لحظة. هنا بالذات تتقاطع معلومات عدة حول نشاط خلايا ارهابية واخرى تخريبية لاشعال كل الساحات اللبنانية تحت مسمى الثورة للتمهيد لهذا العدوان.

ولكن المفاجاة ليست هنا، ثمة قائل إن محور المقاومة قد يبادر بتوجيه الضربة الاولى ضد العدو الاسرائيلي، ليس مهما من اي نقطة تبدأ هذه الضربة طالما ان العدوان الاقتصادي يطال هذه المرة كل دول المحور، وما يصح في حالة الحرب العسكرية يصح في حالة الحرب الاقتصادية، وحسب مفهوم محور المقاومة فان الدفاع عن النفس واجب في اي حرب مع العدو.