رأى النائب نواف الموسوي "إن النظام السعودي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي ارتكبت في الحرم الآمن في منى، وهو إلى هذه اللحظة لم يقدم روايته عما جرى من تدافع أدى إلى استشهاد الآلاف من الحجاج، ولم يقدم حصيلة محددة بالأرقام والأسماء لهؤلاء الشهداء، ولم يسلم جثامينهم إلى أهلهم ليقوموا بإجراء اللازم سواء بالكشف الشرعي عليها، أو إيصالها إلى أحبائها ليتولوا دفنها، ولم يستجب إلى مسؤولياته القانونية والدولية التي تلزمه بإجراء تحقيق شفاف يظهر الحقائق ويوضح الملابسات، ولا زال يرفض إجراء التحقيق بنفسه كما يرفض تشكيل لجنة من ممثلي الدول التي راح رعياها شهداء في هذه المأساة، ويمانع في قيام أي جهة بتحمل مسؤولياتها في إجراء التحقيق". واضاف الموسوي: "إن ما يقوم به النظام السعودي حيال مأساة الحج يظهر إهماله للروح الإنسانية، وعدم قدرته على تحمل مسؤولياته في إدارة المشاعر المقدسة، وما دام هذا النظام مصرا على تجاهل مسؤولياته، فإن من حق المسلمين أن يطالبوا بأن تكون إدارة الحج تحت إشراف جهة قادرة على تحمل مسؤولياتها، لأن الحجاج في العام المقبل لا يضمنون أن تتكرر المأساة التي حصلت هذا العام، لأنهم لا يعرفون ما هي الإجراءات التي تحول دون تكرارها، ولا تتم هذه الإجراءات إلا إذا عرفت الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تفادي تكرارها مرة أخرى". وقال: إن "الحجاج الذين تشرفنا بتحيتهم والسلام عليهم أكدوا لنا لو أن السلطات السعودية تحركت لإنقاذ المتدافعين لكان تم إنقاذ المئات، فهناك حجاج بقوا تحت الجثث ما يقارب الثلاث ساعات، ولو قامت سلطات الدفاع المدني بمسؤولياتها لكان بالإمكان أن ينقذ الجميع، ولله أعلم أنه بالطريقة التي حملوا فيها "على ما يقال بالجرافات" فقد يكون هناك من دفن حيا، ولذلك مسؤوليتنا الحسينية أن نرفع الصوت ونرفض طمس هذه المأساة، ونشدد على وجوب جلاء الحقائق بشأنها". وتابع الموسوي:"اما فيما يتعلق بشأننا الداخلي، فقد استوقفنا اليوم أن يقول أحد المسؤولين في الفريق الآخر: "إنه لا يقبل أن يأتي إلى رئاسة الجمهورية كائنا من كان"، ومن جهتنا فإن هذا ما كنا نردده ونقوله، فنحن لا نقبل أن يتولى رئاسة الجمهورية كائنا من كان، ولا سيما أننا جربنا من قبل ما يسمى الرئيس التوافقي، وشهدنا كيف انتهى هذا الرئيس تحت سيطرة النظام السعودي وماله، ولذلك لن نكرر الخطأ مرة أخرى"، مضيفا "أن هذا المسؤول عبر أيضا عن "أنه ينبغي لمن يترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون شخصا قويا"، ونحن بدورنا نضيف أنه يجب أن يكون صاحب قرار مستقل لا يخضع للضغوط، وها نحن قد قلنا إن الجنرال عون أهل لهذه المهمة، لأن العالم كله يعرف أنه حين وقف الجميع ما عدا القلة في محاولة لإجباره على اتخاذ موقف معين، فقد رفض يومها وقال: "أنا أسحق ولا أوقع". وكذلك قال المسؤول في الفريق الآخر: "إنه لا بد للرئيس أن تكون له حيثية شعبية"، فنحن نزيد على قوله أيضا، إننا لا نريد فقط أن يكون له حيثية شعبية ، بل نريد أن تكون حيثيته الشعبية هي الأكبر، ونرى ذلك متوفرا في الجنرال ميشال عون الذي يتمتع بتأييد الأكثرية الشعبية المسيحية والمارونية، ولذلك إذا كنتم تريدون رئيسا صاحب قرار مستقل يحقق الشراكة الحقيقية والتوازن في الحكم، فإن الطريق مفتوح لاختيار الجنرال ميشال عون رئيسا للجمهورية، ونحن كما ذاك المسؤول لا نقبل أن يؤتى برئيس للجمهورية كيف ما كان، ومن حق اللبنانيين أن لا يسلموا مصيرهم أو بعض مصيرهم إلى من لا يستطيع أن يمون على قراره الذاتي، ولكن على ما يبدو فإن انتخاب رئيس الجمهورية متعذر حاليا، مع الإشارة هنا إلى أننا نوافق على أن تبدأ العملية السياسية للخروج من المأزق الحالي بانتخاب رئيس للجمهورية وفق المواصفات التي يقر بها أي عاقل، والتي أشرنا إليها معا: "سواء المسؤول في الفريق الآخر أو التي نعلن نحن عنها"، ولكن إذا بقي البعض مصرا على السيطرة على رئاسة الجمهورية وإلحاقها به، فحين ذاك لا نجد مفرا من الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وليقصر حينها المجلس النيابي ولايته بعد إقرار قانون انتخابي عادل يؤمن التمثيل الصحيح والدقيق، وعندها نذهب إلى هذه الانتخابات العادلة التي تعيد من جديد تكوين السلطة في لبنان بدءا من مؤسسة المجلس النيابي إلى رئاسة الجمهورية فرئيس مجلس الوزراء فمجلس الوزراء، وهذا طريق آخر".