أكدت مصادر لـ "القبس" عدم صحة ما يشاع عن قيام حكومة الكويت بإيداع مبلغ ملياري دولار وديعة في مصرف لبنان، لافتة إلى أن الجهات المعنية لم تتلق أي تعليمات بهذا الشأن حتى الآن ولم تناقش إمكانية القيام بإيداع كهذا.
واستبعدت المصادر القيام بهذا الإجراء لعدة أسباب، منها: أزمة السيولة التي يواجهها صندوق الاحتياطي العام، وهو الجهة المنوط بها القيام بإجراء كهذا، حيث يعاني الصندوق منذ فترة من شح السيولة بسبب النزيف المتواصل للميزانية العامة منذ سنوات، إضافة إلى عدم قدرة الحكومة على تجديد قانون الدّين العام منذ انتهائه في عام 2017.
وقالت: "من أين لنا مليارا دولار نودعهما مصرف لبنان؟ خاصة أنه قد تم تأجيل طلبات جهات حكومية عدة في الكويت طالبت بتحويل مستحقاتها المقررة قانوناً للصرف على أنشطتها، مثل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيره من الجهات"، مشيرة إلى أن "الأولوية حالياً تكمن في توفير السيولة اللازمة للصرف على الرواتب والمصروفات الضرورية فقط".