كتبت صحيفة "الراي" تحت عنوان "لبنان: ناصيف حتي "يقلب الطاولة" بوجه السلطة على حافة "الدولة الفاشلة": "رغم مسارعة الائتلاف الحاكم في بيروت إلى احتواءِ «الصعْقة» التي أحدثتْها استقالةُ وزير الخارجية ناصيف حتي أمس، فإن هذه الخطوة الـ«ما فوق عادية» عكستْ في الشكل أن حكومة الرئيس حسان دياب باتت تقف على أرضٍ تهتزّ أكثر فأكثر تحت قدميْها، من الداخل (الانتفاضة) والخارج (المجتمع الدولي)، كما في «قلب البيت»، فيما جاء مضمونها صادِماً وبلغة خَلَع معها رئيس الديبلوماسية اللبنانية القفازات مودّعاً المنصب الذي تولاه قبل أقلّ من سبعة أشهر ببيانٍ أقرب إلى مضبطة اتهام للأداء الرسمي بإزاء واقعٍ «ينزلق معه لبنان اليوم ليتحوّل دولة فاشلة».
وبدا من الصعب قراءة «التمرّد» السياسي لـ حتي، الديبلوماسي المتمرّس لا سيما في جامعة الدول العربية (من أدواره فيها توليه رئاسة بعثتها في فرنسا، والمندوب المراقب الدائم للجامعة لدى منظمة اليونسكو)، خارج سياق الاستشعار المتمادي بأن «السفينة تغرق» وأن السلطة تلهو في سياسة «تبديل المقاعد عليها» بعدما فوّتت فرصة تغيير مسارٍ محكوم بالوصول الى «الاصطدام الكبير» الذي تتوالى مؤشراته المالية والاقتصادية والمصرفية والنقدية والمعيشية فيما البلاد تعاني عزلة عربية ودولية، يسمّيها الائتلاف الحاكم «حصاراً»، بفعل جرّها إلى المحور الإيراني الذي يشكل «حزب الله» رافعة أساسية له.
وفيما كان هذا الأسبوع «محجوزاً» للحُكْم التاريخي الذي ستُصدره المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوم الجمعة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي يُحاكَم فيها غيابياً 4 من «حزب الله»، أتت استقالة حتي التي برزت مؤشراتها الجدية عصر الأحد، لتنقل «الرادار» إلى هذا التطور الذي أراده وزير الخارجية بالحد الأدنى بمثابة WAKE UP CALL حيال المخاطر المصيرية التي تتهدّد لبنان وبالحد الأقصى «إعلان استسلامٍ» من إمكان إيجاد الحكومة الحالية «ترياق الإنقاذ»، في حين قابلتْه السلطةُ بتجديد سلوكها الذي يُمْعِن في لعبٍ صار يجري في قلْب الهاوية السحيقة.
فلم يكد أن يجفّ حبرُ كتاب الاستقالة الذي سلّمه حتي إلى رئيس الحكومة قبل أن يتوجّه الأخير للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، حتى بدا أن مرحلةَ ما بعد «القفز من المركب» الذي قام به وزير الخارجية على طريقة «اللهم أشهد اني بلغت» محكومةٌ بالذهنية نفسها التي تقارب الوضعَ من خارج «زمن الانهيار» وأولويات فرْملةِ مسارِ «القفز الحر» (SKYDIVING ) الذي دُفع إليه لبنان ولكن بلا أي «مظلة أمان»، إذ تبلور بوضوح أن اعتباراً أساسياً تحكّم بمحاولة تعيين بديلٍ سريعاً في الحقيبة السيادية التي سَبَق أن شكّلتْ محطّ تَجاذُبٍ بين فريقيْ عون ودياب إبان تشكيل الحكومة إذ كان رئيسُها يريد إيصال الوزير دميانوس قطار إلى «الخارجية»، الأمر الذي رُسِم خط أحمر حوله استوجب اكتفاء الأخير بأن يكون وزيراً للبيئة وللخارجية بالوكالة.
وأشارت أوساط واسعة الاطلاع إلى أن الائتلاف الحاكم الذي استشعر بضرورة احتواء الصدمة بسرعة وقطْع الطريق أمام أن تكرّ سبحة استقالات أخرى أو تتداخل خطوة حتّي مع أي تفكيرٍ قديم - جديد بتعديل وزاري يتحكّم به أصلاً مسار دستوري مختلف تماماً (أي إقالة وزير تتطلب أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء)، وَجَدَ نفسه أمام تحبيذ فريق رئيس الجمهورية (التيار الوطني الحر) ربْط قبول استقالة وزير الخارجية، التي لا تصبح نافذة دستورياً إلا بصدور مرسوم قبولها موقّعاً من عون ودياب، بالتوافق على الاسم البديل بما يُبقي هذه الحقيبة من حصة رئيس الجمهورية كما يحول دون عودة قطار إليها «من الشبّاك» ولو بالوكالة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.