تتكثّف التحقيقات القضائية لمعرفة ملابسات التفجير الضخم الذي حصل في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي وأودى بحياة عشرات القتلى وآلاف الجرحى، وتوسّعت دائرة الاستجواب التي تجري بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، لتطال مسؤولين في مرفأ بيروت وآخرين تابعين للأجهزة الأمنية المسؤولة عن أمن المرفأ، ووصل عدد الموقوفين على ذمة التحقيق الى 21 شخصاً.
وشدّد مصدر قضائي لـ "لبنان 24"، أنه لن يكون هناك أيّ غطاء سياسي فوق رأس أحد مهما علا شأنه، وأنّ العديد ممن جرى توقيفهم أو استدعاءهم للتحقيق، كانوا على علم بتخزين مواد متفجرة وشديدة الخطورة في مرفأ بيروت.
وجزم المصدر أنّ كل من تعاقب على المسؤولية، وكل من تلقى رسائل بهذه الخصوص ولم يبادر إلى اتجاذ إجراءات لإزالة هذه المواد من المرفأ سيجري توقيفه وسيخضع للتحقيق و المحاكمة كونه يتحمّل مسؤولية جنائية وليس مجرد تقصير".
ورأى المصدر أن ّ عدد الموقوفين مرشح للإرتفاع والتوقيفات لا بدّ أن تطال رؤوساً كبيرة، لأنّ مسؤولية ما حصل في مرفأ بيروت لا تتوقف على أو إداريين موظفين في المرفأ، بل ستشمل مسؤولين وشخصيات سياسية تعاقبت على المسؤولية منذ دخول أطنان "نترات الأمنيوم" وافراغها في العنبر رقم 12 في المرفاً وحتى وقوع الانفجار.