أبدت أوساط سياسية واسعة الاطلاع عبر صحيفة "الراي" الكويتية شكوكاً متزايدة في إمكان إحداث أي ثغرة انفراج داخلية في هذه الظروف، ما لم تطرأ مفاجأة تبدّد هذا الواقع، الذي زاده قتامة تلويح رئيس الحكومة تمام سلام وبنبرة تحذيرية من إمكان استقالته بحال استمرّ تعطيل خريطة الطريق لحلّ أزمة النفايات، التي باتت تفوح منها رائحة سياسية بامتياز. وأعربت هذه الاوساط عن خشيتها من التطورات المتسارعة في شأن الأزمة السورية وما يمكن أن تتركه تبعاً لذلك من انعكاسات على الواقع اللبناني، بدءاً بتعميق الرهانات المتناقضة بين أفرقاء الصراع اللبنانيين على هذه التطورات، الأمر الذي سيُترجم بالحد الادنى بوقوف كل القوى الداخلية عند السقوف المرتفعة، التي تجعل أي حلحلة داخلية صعبة للغاية. وأشارت في هذا السياق الى ان "الاسبوع المقبل سيشهد على الارجح ثلاثة نماذج قد تشكّل انعكاساً للجمود والتقييد اللذيْن يطبعان الوضع الداخلي، وسط تَصاعُد حرب الرهانات المتناقضة على التدخل الروسي في سوريا". فثمة اولاً، اختبار الاستمرار في الحوار الثنائي بين تيار "المستقبل" و"حزب الله" الذي تعرّض لهزة قوية اخيراً، في ظل موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الملوّح بالاستقالة من الحكومة والانسحاب من هذا الحوار. اما الامر الثاني المنتظر، فيتصل بمهلة اخيرة ضربها وزير الزراعة أكرم شهيّب للقوى السياسية كافة، في شأن تنفيذ خطة إنهاء أزمة النفايات، وحدّد لها أسبوعاً اخيراً. وبحسب هذه الاوساط، فإن "شهيّب بات مهدَّداً بمصير مماثل لوزير البيئة محمد المشنوق الذي أُخرج من اللعبة تماماً ثمناً لانفجار ظاهرة الحراك المدني. ولكن تحديد مهلة اسبوع يبدو جرس الإنذار الأخير للحكومة بكل مكوّناتها، بأن شهيب و(الحزب التقدمي الاشتراكي)، اي النائب وليد جنبلاط من ورائه، لن يقبلا ان يكونا الثمن الآخر للعبة الابتزاز السياسي المتعددة الهدف، التي باتت أزمة النفايات من ظواهرها الواضحة، الامر الذي دفع جنبلاط الى القول قبل يومين ان الانتخابات الرئاسية باتت تمرّ بأزمة النفايات". أما الاختبار الثالث الداخلي، فيتمثّل في مصير المحاولات الحثيثة التي سيبذلها الرئيس نبيه بري لعقد جلسة تشريعية للبرلمان، بهدف إقرار مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقات مع دول وهيئات دولية ومن أبرزها قروض ومساعدات تناهز في مجموعها مليار دولار.