تحت عنوان بعد إعدام حكومة دياب.. إستشارات التكليف تنتظر كلمة السر!، كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": نُفذ حكم الاعدام بحكومة حسان دياب بعدما ضبطها أولياء أمرها بالجرم المشهود وهي تعمل على تحضير مشروع لتقصير ولاية مجلس النواب وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة، من شأنها أن تفتح الباب أمام طرح إستقالة رئيس الجمهورية خصوصا في ظل الغضب الشعبي العارم الذي عاد ليتجدد على وقع زلزال 4 آب في مرفأ بيروت وتداعياته الدموية والكارثية.

حكم الاعدام جاء ليضحي بالحكومة، لحماية مجلس النواب، وإبعاد رئيس الجمهورية عن تجرع الكأس المر، كما هدف الى تنفيس إحتقان الشارع المنتفض الذي حاول حسان دياب في خطاب الاستقالة إستمالته والانتساب الى ثورته برمي المسؤوليات والتنصل منها، ليتكشف بعد ذلك، أن عملية تنفيس الشارع لم تحصل، كما تم رفض طلب إنتساب دياب الى الثورة.

مع إستقالة الحكومة عادت الأمور الى المربع الأول، رئيس الجمهورية يفضل المشاورات السياسية قبل الاستشارات النيابية وهو أمر مخالف للدستور، الاجتماعات بدأت تتوالى في المقار الرئاسية والحزبية للبحث في شكل الحكومة (حيادية، وحدة وطنية، إقتصادية، إصلاحية) إضافة الى وظيفتها ودورها ومهامها تمهيدا لتحديد هوية رئيسها، فيما الشارع يضغط من أجل الاطاحة بالسلطة من رأس الهرم الى أسفل القاعدة، رافضا أي توافق على حكومة تشبه سابقاتها، تحت شعار “لا ثقة” بكل المنظومة الحاكمة.

تشير المعطيات الى أن لا شيء نهائيا حتى الآن، وأن حكم الاعدام الذي نُفذ بحكومة حسان دياب جاء قبل التوافق على البديل، باستثناء الاشارات التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لبنان حول “تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على القيام بالاصلاحات المطلوبة والانقاذ الاقتصادي”، إضافة الى كلمة السر التي قد يحملها المبعوث الأميركي دايفيد هيل الذي يصل الى لبنان يوم غد الخميس لتحديد دور الحكومة وهوية رئيسها.

لا شك في أن تشكيل الحكومة العتيدة من المفترض أن يُراعى فيها جملة من الثوابت لا سيما بعد فشل حكومة حسان دياب شكلا ومضمونا، لجهة إنتهاء منطق حكومة اللون الواحد، وحكومة التكنوقراط، والوزراء الاختصاصيين غير المسيّسين، وعدم الاتيان برئيس حكومة لا يحظى بحاضنة شعبية سنية، ولا تتوفر له بيئة سنية حاضنة، لأن ذلك سيجعله خاضعا لأهواء تيارات سياسية وطائفية تتحكم فيه وبمساره تماما كما حصل مع حسان دياب الذي أثبتت المعطيات والساعات التي سبقت الاستقالة بأنه لا يمتلك قراره.

تقول مصادر سياسية مطلعة: صحيح أن البدائل غير جاهزة حاليا لملء الفراغ الحكومي، لكن أحدا لا يمتلك ترف الوقت، خصوصا في ظل تداعيات زلزال بيروت والأوضاع الاقتصادية الكارثية، والاحتضان العربي والدولي المستجد للبنان على أثر الكارثة، ما يتطلب حكومة توحي بالثقة لدول العالم تبدأ بالانقاذ وتنفيذ الاصلاحات والتعاون مع الجميع للوصول بلبنان الى بر الأمان.

وتضيف المصادر نفسها: إن الخيارات لن تكون صعبة، خصوصا أن الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة باتت معروفة وهي تجتمع ضمن دائرة ضيقة، لكن الأمر يتعلق بالدور والوظيفة وقدرة كل منهم على القيام المهام المطلوبة منه، سواء كانت حكومة وحدة وطنية، أو حكومة إنقاذ وطني ونأي بالنفس، أو حكومة حيادية، أو حكومة إنقاذ إقتصادي.

وترى هذه المصادر أن كارثة بيروت التي أطاحت بحكومة حسان دياب، تضع لبنان اليوم على مفترق طرق، فإما أن يعي من بيدهم الحل والعقد بخطورة الواقع القائم ويذهبون فعلا وقولا الى الانقاذ السياسي والاقتصادي، وإلا فإن لبنان متجه نحو مجهول ينطلق من الشارع، الى الفوضى والعنف العشوائي، وصولا الى دخول البلاد في أزمة نظام قد تحتاج الى مزيد من الدماء للخروج منها.