"حكمت المحكمة"... عياش مذنب والآخرون "أبرياء"... والتعليقات تتوالى!

أصدرت المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري أحكامها، حيث دانت المتهم الرئيسي بالقضية سليم عياش، فيما اعتبرت المتهمين الثلاثة الآخرين حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا غير مذنبين. وتمّ تحديد 21 أيلول موعداً لإصدار العقوبة بعد صدور الحكم. وجاء في قرار المحكمة أنّ "سليم جميل عياش مذنب بصفته شريكاً في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصاً ومحاولة قتل 226 شخصاً آخرين".
في المقابل، اعتبرت المحكمة أنّ "حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام".
وأوضحت في حيثيّات الحكم أنّ "الأدلة تثبت أنّ عياش كان قد وافق بحلول يوم الاعتداء على ارتكاب الجرائم التي اتُهِم بارتكابها وبالتالي كان عضواً في المؤامرة وقد تصرّف عن سابق علم وبنيّة قتل الحريري باستخدام مواد متفجرة وهو بذلك مذنب وشريك في المؤامرة".
وأشارت في المقابل إلى أن "لا أدلة على عنصر مادي للمسؤولية عن تدخل عنيسي وصبرا في الجريمة ولا يكفي استخدامهما هاتفاً خلوياً ما ووجودهما في مكان ما لإثبات أنهما كانا يعلمان أنّ الفاعلين سينفذون اعتداء من شأنه أن يسفر عن سقوط قتلى وأنهما قبلا هذا الواقع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت أنه "يصعب إثبات ترؤس مصطفى بدرالدين لخلية اغتيال الحريري".
وأشارت المحكمة في جلسة النطق بالحكم أيضاً، إلى أنّ "اغتيال الحريري عملٌ سياسيّ أداره مَن شكّل الحريري تهديداً لأنشطتهم، وأن منافع اغتياله أكبر من أضراره مهما كانت"، لافتةً إلى أنّ "الذين وضعوا المتفجرات هم إمّا جزء من المؤامرة أو محلّ ثقة كافية لضمان ألا ينكشفوا".
وأوضحت أن "مستخدمي الهواتف الحمراء مشاركون في الإغتيال". وذكرت أنّه "بعد لقاء البريستول اتُخذ نهائياً قرار الاغتيال، وأنّ القيّمين على تنفيذه كانوا جاهزين لوقف الإعتداء في أيّ لحظة او إكماله".
وإذ لفتت إلى أنّ الأدلة تشير إلى أنّ اغتيال الحريري له ارتباطات سياسية، شدّدت على أنّها "لا تثبت على نحو محقق من وجّه باغتياله".
واعتبرت أنّ "اغتيال الحريري كان عملاً إرهابياً نُفّذ بقصد إيجاد حالة ذعر وهلع والهدف المنشود منه كان زعزعة الاستقرار في لبنان عموماً وكان من المتوقع أن يؤدي تفجير المواد المتفجرة إلى مقتل عدد كبير من الناس في ذلك اليوم".
وإذ رأت أنّ إعلان المسؤولية عن التفجير كان "مزيّفاً"، واستبعدت أيّ دور فعليّ لـ "أبو عدس" في العملية، خلصت إلى أن "لا دليل يربط أبو عدس بمسرح الجريمة وأغلب الظن أنّه توفي بعد اختفائه بوقت قصير لكنه ليس الانتحاري واختفاؤه يتوافق مع احتمال أن يكون منفذو الاعتداء قد استخدموه بغرض إعلان المسؤولية زوراً".

وخلال المحاكمة، التي بدأت عام 2014 واستغرقت 415 يوما من الجلسات، استمعت المحكمة في لاهاي إلى أدلة من 297 شاهدا، وفي البداية حوكم 5 مشتبه بهم.
وأُسقطت التهم الموجهة إلى مصطفى بدر الدين، أحد كبار القادة العسكريين لـ "حزب الله"، بعد مقتله في سوريا عام 2016.
أما المتهمون الباقون هم سليم عياش، المعروف أيضا باسم أبو سليم، وأسد صبرا، وحسن عنيسي، الذي غير اسمه إلى حسن عيسى، وحسن حبيب مرعي، وقد اتُهِموا بارتكاب جرائم من بينها التآمر لارتكاب عمل إرهابي.
وستعقد جلسات استماع في وقت لاحق لتحديد العقوبات بحق المدانين.
وليس هناك عقوبات إعدام في نظام المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة، وتصل العقوبة القصوى للسجن مدى الحياة.

 

 

وتعليقاً على الحكم، أكدت مصادر قانونية لـ "لبنان 24" أن حكم المحكمة الدولية قابل للاستئناف خلال 30 يوماً من صدوره، ولطلب إعادة النظر من اي دولة معنية خلال خمسة عشر يوما، ولطلب إعادة المحاكمة خلال سنة.
وبحسب المصادر، يمثل الحكم ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى، ويتبين بجلاء أنه أكد على عدم توافر دليل على تورط "حزب الله" ولا النظام السوري، وامتنع عن إدانة ثلاثة من المتهمين مكتفياً بإدانة متهم واحد.

وبصرف النظر عن مدى جدية ومصداقية الإدانة، إلا أن الواضح أن المحكمة أخفقت في كشف كامل الحقيقة وتقديم رواية متماسكة عن القضية، على حدّ قول المصادر.

 

 

سريعاً، توالت التعليقات على أحكام المحكمة، حيث اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني. ودعا اللبنانيين، الى ان يكون الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودعواته الدائمة الى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من اجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف الى اثارة الفتنة، لا سيما وان من ابرز اقوال الشهيد ان ما من احد اكبر من بلده.
من جهته، أمل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن يشكل حكم المحكمة الدولية معبرا لإحقاق العدالة وإرساء الاستقرار، كما كان يحلم الرئيس الشهيد، ليخرج الوطن من هذه المحنة قويا ومتماسكا بوحدته الوطنية وسلمه الأهلي وعيشه الواحد.
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فعلق على الأحكام قائلاً: "كما خسر لبنان في 14 شباط عام 2005 باستشهاد الرئيس رفيق الحريري قامة وطنية لا تعوض... اليوم وبعد حكم المحكمة الخاصة... يجب ان نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحداً موحداً... وليكن لسان حال اللبنانيين... العقل والكلمة الطيبة كما عبّر الرئيس سعد الحريري باسم أسرة الراحل".

واعتبر رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بدوره، أنه "مع صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتياله، يدخل لبنان زمن العدالة عن كل جرائم الاغتيال والعنف السياسي التي دفع اللبنانيون اثمانا باهظة بسببها على مدى سنوات طويلة، وقوضت الاستقرار وكل اسباب الحياة الكريمة والامنة وعبثت بمستقبل الاجيال خصوصا الذين وجدوا في الرئيس الشهيد رفيق الحريري الاب الحاضن لاحلامهم وارادتهم في بناء دولة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في مجتمع الوحدة الوطنية".

أما رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، فأكد باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري "قبول حكم المحكمة"، داعياً في الوقت نفسه إلى أن يؤسّس لمعرفة الحقيقة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، ومشدّداً على أنّ المحكمة أثبتت صدقيتها بتبرئتها ثلاثة من المتهمين، داعياً "حزب الله" في المقابل إلى التعاون.