خطر يشبه ما حصل في المرفأ.. بعض سكان طريق المطار يخلون منازلهم؟

الى ذلك، وضمن السياق عينه أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري على النيابة العامة المالية كتاب ديوان المحاسبة حول "أعمال الصيانة في مطار بيروت" للتحقيق بهدر المال العام، وذلك تحت إشراف النيابة العامة التمييزية.

وتم إبلاغ قيادة الجيش للكشف على ما أشير اليه من خطر، على أن  يتم اتخاذ اللازم.

 

ولاحقاص، طمأن رئيس مطار بيروت فادي الحسن اللبنانيين بأنّ لا تسرّب في الغاز الذي يؤمّن الفيول في المطار، نافياً وجود "خطر داهم" حالياً.
وقال الحسن: "أطمئن اللبنانيين بأنّ لا تسرّب في الخط الذي يؤمّن الفيول في المطار ووضع المنشآت النفطية سليم ولكنّها بحاجة إلى إعادة تأهيل وذلك وفقاً لتقرير المفتش المجيز الذي قام بالمعاينة".

ولفت إلى أنّ "آخر تسرب حصل عام 2019 وتمّت معالجته آنذاك حسب الأصول ولم يحصل غيره منذ حينها"، مشدّداً على أنّ "العمل الذي نقوم به هو عمل استباقي وليس هناك خطر داهم حالياً".
وأضاف: "ما نقوم به استباقيّ لعدم حدوث أيّ مشكلة في هذه المنشآت ولا إنفجار بإنتظارنا وما يشغلنا هو تأمين المبالغ من أجل إعادة تأهيل الشبكات".
وكانت معلومات تردّدت عن قيام بعض سكان طريق المطار وضواحيه، بإخلاء منازلهم تحسبا لوقوع اي انفجار في مطار بيروت بسبب تسرب المواد النفطية.

 

فماذا جاء في تغريدة زهران والمعلومات التي قدمها؟.

 

كان زهران قد كشف  على صفحته عبر "فيسبوك" بالمستندات أن "بعد إنفجار مرفأ بيروت بعشرين يوماً وصل إلى ديوان المحاسبة من وزارة الأشغال العامة والنقل كتاب في غاية الخطورة، وعدم معالجته قد يؤدي إلى كارثة في المطار..!".

وفي التفاصيل بحسب زهران، فإن بتاريخ 24/2/2020 سجل "مارون شماس" المتعهد للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود وشركته المسؤولة عن العناية بالمنشآت والاصلاحات في مطار رفيق الحريري الدولي كتاباً عدّد فيه بعضاً من المخاطر التشغيلية التي وقعت في المطار:
تسرب من ثقب في القسطل الأساسي للتزويد نتج عنه خسارة 84 ألف ليتر من وقود الطائرات
تعطل غرفة التوزيع الأساسية تحت الأرض وامتلاؤها بالوقود المهدور وهي التي تزود جميع شعاب الشبكة والتي أدت إلى توقف المطار عن العمل لمدة 4 ساعات.
إنسداد فتحة تزويد الطائرات عند بوابة الصعود إلى الطائرات رقم ۸ انسداداً تاماً.

توقف أنظمة الربط والضبط الالكتروني مما يؤدي إلى التوقف عن السيطرة على عمل المحطة وتعريض الملاحة الجوية للخطر.
تلف تابلو الكهرباء الرئيسي للمحطة والاضطرار إلى تشغيل المولدات لمدة 48 ساعة متواصلة والذي لا يمكن ضمانه في حالة التكرار في أي مرة قادمة".

وأشار الى أن "بين نقص الاعتمادات المخصصة لوزارة الاشغال وضمناً المطار، و "بيروقراطية" المراسلات بين الوزارات والإدارات التي شهدنا نموذجاً عنها في باخرة نترات الأمونيوم علق الكتاب ومعه المعالجة وصيانة المطار".

وأضاف: "بالفعل وخلال أسبوع واحد بت ديوان المحاسبة الأمر وجاء في رأي الديوان عدة نقاط منها تصويب في كيفية الصيانة والمحافظة على المال العام دون شوائب مالية وإدارية مشدّداً على ضرورة إجراء مناقصة عمومية إلا أن أخطر ما جاء في مطالعة الديوان ما يخص سلامة المطار وهذا ما استوجب نقله إلى المراجع العليا".

وتابع: "وعليه، دق في الأول من أيلول رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ناقوس الخطر وسطر إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن خطورة ما يجري في المطار واليوم صباحاً في الثالث من أيلول وجه وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار كتابين الى رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب للمعالجة".

وبحسب معلومات زهران، فإن المحامي التمييزي القاضي غسان الخوري أحال الأوراق للنيابة العامة المالية للتحقيق بهدر المال العام وتم إبلاغ قيادة الجيش للكشف على ما أشير إليه من خطر على أن يتم إتخاذ اللازم.

وأمل أن "لا يضيع رأي ديوان المحاسبة ومعه كتابي وزير الأشغال في دهاليز الإدارات كما حصل في باخرة نترات الأمونيوم".

وتوجه الى المسؤولين بالقول: "عالجوا الثغرات فما ذكره رأي ديوان المحاسبة عن ما حصل سابقاً وقد يؤدي إليه لاحقاً في المطار في غاية الخطورة! وكتابي وزير الأشغال من المفترض أنهما وصلا إلى القصر الجمهوري والسراي الحكومي وليكنْ حلاً سريعاً بعيداً عن "البيروقراطية " الإدارية!".